صنعاء/ سبأ:وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع القرار الجمهوري الخاص بتنظيم المنطقة الحرة عدن.ووجـه المجلــس الـــوزراء المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار.وأكـــد القـــرار المسؤولـــية الرئيسية للمنطقة الحرة عدن فـي إدارة وتطويـر وتأهيل واستغلال الأراضي والمساحات الواقعة ضمن الحدود الجغرافية للمنطقة لأغراض إقامة وتوسيع المشاريع الاستثمارية أو مزاولة المهن والحرف وسائر الأعمال الأخرى المسموح بها قانوناً.وينظم المشروع الذي يقع في 34 مادة موزعة على أبوابه الأربعة مجمل الجوانب الخاصة بإدارة نشاط المنطقة ومهام واختصاصات مجلس إدارتها ورئيسها ونائبه، فضلاً عن المسائل المالية. إلى جانب التشديد على إدارة المنطقة الحرة في التنسيق مع الجهات المعنية في مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 295 لسنة 1999م ومباشرة إجراءات تعديلها بما يتفق وأحكام هذا القرار عدا عن التشاور والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لإعداد اللائحة التنظيمية والهيكل التنظيمي وإصدارها بقرار من رئيس الوزراء.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]