صنعاء/ سبأ: وجه مجلس الوزراء اللجنة الميدانية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية المكلفة بالإشراف على عملية إيواء المتضررين من الأمطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية بسرعة استكمال عملية حصر المباني التي تهدمت جراء تلك الكارثة في المناطق المتضررة وذلك بالتنسيق مع المجالس المحلية في المحافظتين ومختلف مديرياتهما. وأكد المجلس في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس أهمية اقتراح الآلية المناسبة لتعويض أصحاب تلك المنازل في أسرع وقت ممكن وتحديد الأراضي البديلة لعمليات إعادة البناء التي ينبغي أن تكون بعيدة عن مجاري السيول.وكان المجلس قد اطلع على التقرير الأولي لرئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ حول حجم الاضرار التي لحقت بالمنازل والإجراءات المتخذة لإيواء أصحابها بصورة مؤقتة الى حين تعويضهم.وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزير الشؤون القانونية بشأن انشاء صندوق للكوارث ومتطلبات إنشائه من النواحي القانونية وذلك للتعامل السريع مع الآثار الناجمة عن الكوارث بصورة منظمة وأكثر ديناميكية وفي مختلف الظروف ، وأقر إحالة المذكرة الى فريق عمل برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لدراسة الموضوع وإعداد مشروع القرار الخاص بإنشاء الصندوق والأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الجانب.ووافق المجلس على اتفاقية القرض الموقعة مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الطريق المزدوج عمران ـ صنعاء ـ ذمار ـ تعز ـ عدن المرحلة الأولى وذلك بمبلغ وقدره 400 مليون ريال سعودي ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة عليها.ويهدف المشروع الذي تقدر تكاليفه الاجمالية بحوالي مليار و950 مليون دولار إلى تطوير شبكة النقل البري وتنمية المناطق الحضرية والريفية في الجمهورية والمشروع يتكون من طريق مزدوج مواز للطريق القائم وذلك بعرض 45ر13 متر لكل اتجاه بالاضافة إلى جزيرة وسطية بعرض 6ر3 متر وأكتاف على الجانبين بعرض 6ر3 متر لكل اتجاه.وتشمل هذه المرحلة المقطع الثاني صنعاء ـ ذمار ـ بيت الكوماني ـ بطول 95 كيلو متراً وذلك من اجمالي طول الطريق البالغ 420 كيلو متراً حيث تم اختيار هذا المقطع نظرا لكثافة حركة المركبات فيه.واطلع مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن نتائج المباحثات مع بنك الاستيراد والتصدير الكوري لتمويل مشروع المعهد الفني العالي اليمني ـ الكوري ، وأقر بهذا الخصوص الموافقة على مسودة اتفاقية القرض المتفاوض عليها بين الحكومة وبنك التصدير والاستيراد الكوري لتمويل مشروع المعهد المذكور بمبلغ يعادل 15 مليوناً و380 ألف دولار وبفترة سداد تبلغ 30 عاما منها فترة سماح عشر سنوات.وفوض المجلس نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالتوقيع على اتفاقية القرض والترتيبات الخاصة بها ومن ثم عرضها على المجلس لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة بشأنها.ويهدف المعهد إلى تعزيز القدرات البشرية في مجال التعليم الفني العالي بما ينعكس إيجابا على واقع التعليم الفني بمستوياته وتخصصاته المختلفة وتنمية دور هذا النوع من التعليم في توفير الأيدي العاملة المؤهلة تأهيلا عاليا والملبية لمتطلبات سوق العمل المحل والخارج.وأحال المجلس مشروع قانون المعلومات المقدم من المركز الوطني للمعلومات الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.ويهدف المشروع الذي يأتي في إطار الحرص المشترك للسلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه تنمية قطاع المعلومات وإيجاد نظام وطني للمعلومات.. يهدف الى تأمين حق المواطن في الحصول على المعلومات وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة ، من خلال تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة من المعلومات وخدمة توجهات التنمية الاقتصادية والبشرية في مختلف المجالات ، مع الأخذ بعين الاعتبار أمنية المعلومات المرتبطة بالأمن القومي للبلد.وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية لمراجعة مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير الإعلام بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستعلامات والتوثيق الإعلامي وبحيث ترفع اللجنة تقريرا الى المجلس بنتائج اعمالها في اجتماع قادم.وتهدف الهيئة الى تنظيم عملية الحصول على المعلومات التي تهم الرأي العام في الداخل والخارج والمساهمة في التثقيف السياسي والتوعية الاجتماعية وشرح السياسة العامة للدولة وتسليط الضوء على الظواهر الاجتماعية والثقافية وإبعادها المختلفة الى جانب جمع المعلومات ذات الأهمية الإعلامية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ومعالجتها وتوثيقها آليا بما يسهل عملية الاستفادة المباشرة منها للرجوع اليها عند الحاجة ، وغيرها من الأهداف الرامية الى دعم الواقع الإعلامي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع.وأقر المجلس مشروع الاتفاقية النمطية للاصطياد الساحلي للأحياء المائية في المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية المقدم من وزير الثروة السمكية ووجه باستكمال الاجراءآت القانونية اللازمة بشأنها .وتهدف الاتفاقية الى حماية الثروة السمكية وتنظيم عملية الاصطياد الساحلي وفق أسس قانونية ومنهجية تحمي الصيادين التقليديين وتعزز عملية تشجيع الاستثمار المرتكز على خلق القيمة المضافة وتوفير فرص العمل في القطاع السمكي وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للثروة السمكية والحفاظ عليها وضمان ديمومتها باعتبارها ثروة وطنية متجددة وإقامة وتشغيل المنشآت السمكية والتوسع بها على البر.وتنظم الاتفاقية عمليات منح حق الاصطياد وعائدات الدولة وطرق دفعها وتحديد نوعية القوارب وعددها وفتح وإغلاق مواسم الاصطياد للأحياء البحرية المختلفة والرقابة والتفتيش واحتياجات السوق المحلية من تلك الأحياء والتصدير ورسوم التسويق وكذا المسؤولية عن الغير وتعويض الصيادين التقليديين ومدة الاتفاقية وتاريخ إنفاذها الى غير ذلك من الاجراءات المعززة لعملية الاصطياد الساحلي وتنمية هذا القطاع.واطلع المجلس على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول الإمكانات القائمة للمعهد الوطني للعلوم الادارية واهمية تطويرها والاستفادة منها في تدريب موظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة وفقا لأهداف انشاء المعهد وتحديد اختصاصاته في المساهمة بالتنمية الادارية والبشرية .واقر المجلس بهذا الشأن دعم قدرات المعهد البشرية والمادية ضمن مشروع تحديث الخدمة المدنية وإدراجه ضمن الوحدات المشمولة باعادة الهيكلة للعام القادم 2009م .واكد المجلس دعم وتفعيل وتنشيط دور المعهد في مجالات التدريب والبحوث والدراسات وإشراكه في الاستشارات الادارية والمالية التي تقوم بها اجهزة الدولية المختلفة الى جانب ربط عملية التوظيف والترقية الوظيفية بالتدريب واجتياز الدورات التخصصية التي ينفذها المعهد الوطني للعلوم الادارية وذلك لما من شأنه رفع قدرات ومهارات قيادات وموظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي .ووافق المجلس على مشروع قرار مقدم من وزير الاوقاف والارشاد حول تطبيق احكام النظام المحاسبي الموحد على إثبات القيود المحاسبية للإيرادات ومصروفات الاوقاف والوصايا والترب واعداد الموازنات السنوية والحسابات الختامية لها مع الأخذ بعين الاعتبار احكام قانون الوقف الشرعي ولائحته التنفيذية ونصوص الواقفين.واكد المجلس بدء تطبيق هذا النظام خلال العام المالي 2009م مصاحبا للنظام المحاسبي الحالي الذي سينتهي العمل به في 31 ديسمبر 2009م .. مشددا على الوزارة القيام خلال العام القادم بعملية حصر وتقييم كافة الأعيان والأصول الموقوفة بقيمتها الحالية وإثباتها في سجلات الأصول الى جانب اثبات الأعيان التي سيتم وقفها او شراؤها او استلامها بعد هذا التاريخ بقيمتها الحالية حسب تاريخ الوقفية او عقد الشراء او اتسلم العين .واحال المجلس تقرير وزير النقل حول تقييم الاداء عن الاجراءات المتخذة بشأن المنخفض الجوي خلال الفترة ( 18 - 25 )اكتوبر الماضي على اليمن والمقترح الخاص بآلية التنسيق مع الجهات الحكومية في مختلف أحوال الطقس الى لجنة وزارية لدراسة الموضوع والرفع الى المجلس بالنتائج مشفوعة بالإجراءات المطلوبة للاستفادة من التحذيرات المبكرة التي يوجهها المركز الوطني للأرصاد تجاه حالات الطقس لحماية المواطنين من أخطار تقلباتها على مدار العام بما في ذلك تأكيد التنسيق بين المركز والجهات الحكومية المعنية وفي المقدمة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فيما يخص بث ونشر نشرة الأحوال الجوية في الحالات الاعتيادية والخاصة.وفيما يتعلق بفعاليات الاخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الثقافة حول نتائج زيارته الى كل من دولتي الكويت وقطر الشقيقتين خلال الفترة من 26 - 31 اكتوبر المنصرم وعلى تقرير وزير حقوق الانسان عن مشاركتها في اعمال اللقاء الدولي لمجموعة القيادات النسوية الذي عقد مؤخرا بمدينة نيويورك .
