عدن/بسام عبدالسلام:أوصى المشاركون في ختام أعمال ورشة تقييم أداء التوثيق وتفعيل دوره في حفظ الحقوق والحد من المنازعات المنعقدة في محافظة عدن بإنشاء هيئة مستقلة أو قطاع خاص بالتوثيق في المحاكم اليمنية يتبع وزارة العدل ، والإسراع في استكمال فصل أعمال التوثيق عن أعمال قضاة المحاكم في بقية أقلام التوثيق التي لم تفصل فيها حتى الآن. كما أوصى المشاركون بمتابعة إقرار مشروع قانون التوثيق المعروض حاليا على مجلس النواب وإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره مباشرة ، وكذا إعداد نماذج موحدة لصيغ العقود على جميع اقلام التوثيق والأمناء في عموم محافظات الجمهورية.وأكد المشاركون في الورشة التي نظمتها وزارة العدل على مدى ثلاثة أيام في قاعة كلية الحقوق بجامعة عدن ضرورة الحفاظ على الوثائق وتجميعها وترتيبها وفهرستها وتجليدها وصيانتها وإيجاد الأماكن المناسبة لحفظها وتوفير الوسائل الضرورية لذلك ، وكذا الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة التي حققت نجاحا من خلال ابتعاث الوفود وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية لمواكبة التطورات الجارية في عمل التوثيق بالمحاكم.كما أوصى المشاركون بضرورة إقامة المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية المتخصصة في مجال التوثيق وفق خطط معدة ، إلى جانب التأكيد على أهمية التوعية الإعلامية للمواطنين بأهمية التوثيق وإجراءاته من خلال القيام بالحملات الإعلامية المستمرة والمنظمة.وفي حفل أختتام الورشة التي شارك فيها (55) من مدراء التوثيق بالمحاكم في محافظات الجمهورية أشار رئيس محكمة استئناف عدن القاضي /سهل محمد حمزة/ إلى أن الورشة تعتبر فرصة كبيرة لتقييم وطرح المشاكل والهموم الخاصة بأقلام التوثيق للخروج برؤية واضحة عن واقع التوثيق في المحاكم اليمنية .. شاكرا كل من ساهم في إنجاح هذه الورشة للخروج بتوصيات سيتم رفعها إلى قيادة وزارة العدل من أجل النظر فيها وتوجيه المختصين بالعمل بها وتنفيذها في الفترة القادمة.وناقشت الورشة خلال فترة أنعقادها على مدى ثلاثة أيام خمس اوراق عمل خاصة بالتوثيق وتفعيل دوره تناولت الورقة الأولى(التوثيق العدلي في الجمهورية اليمنية) والثانية(مشاكل التوثيق .. أسبابها وسبل معالجتها) فيما الثالثة والرابعة تطرقتا إلى (مشاريع التوعية الإعلامية بأهمية التوثيق) و(التوثيق في محافظة عدن .. واقعه ومشكلاته) وأهتمت الورقة الخامسة والأخيرة بـ (التوثيق والمشاكل ..والصعوبات).وهدفت الورشة إلى مناقشة التوثيق ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض سير عمل أقلام التوثيق والأمناء في المحاكم وكذا تفعيل دور مكاتب التوثيق في حفظ الحقوق والحد من المنازعات واستعراض تجربة التوثيق في محافظة عدن.حضر أختتام الورشة القاضي حيدرة صالح باجارة الوكيل المساعد لقطاع التوثيق والتخطيط والقاضي /عياش الصغير علي الشامي/ رئيس محكمة استئناف محافظة لحج ومستشار وزارة العدل لشؤون التدريب “عبدالحميد الضحياني” وعدد آخر من المسئولين.