* نحن بحاجة للمساعدة ونرغب في تقديم التنازلات المسموح بها لكي نصبح عضواً في نادي دول الخليج.. هذا صحيح.. ونحن أيضاً لدينا ما نقدمه للأشقاء لكي يحصلوا منا على مصالح مشروعة.. وهذا مؤكد.. لكن تبادل المصالح ينبغي أن لا يحدث على حساب التاريخ والهوية والتفريط بالآثار اليمنية أو الاستثمار في هذا القطاع!* هل سمعتم أن حكومة في الدنيا تقبل أن تأتي إليها شركة من دولة أخرى وتبرم معها اتفاقاً ينص على أن تستثمر في قطاع الآثار، أي أن تنقب عن الآثار ثم تنقلها إلى بلادها أو إلى أي معارض في أي مكان؟* وإذا سمح لشركة أن تأتي وتصور الوثائق والمخطوطات النادرة لكي ترجع بهذه الصور إلى بلادها لتعرضها هناك، ألا يقلل هذا من قيمة الوثائق والمخطوطات الأصلية؟ ولماذا على أحدهم أن يقدم من دولة الإمارات العربية مثلاً لرؤية مخطوطة نادرة في صنعاء إذا كانت صورة المخطوطة نفسها موجودة في داخل مركز في أحد شوارع أبوظبي؟* لا بأس أن تنقل المخطوطات والقطع الآثارية من معرض دولي إلى معرض آخر بقصد الترويج لها وإغراء المهتمين والسياح بزيارتها وهي في موطنها الأصلي، لكن هل سيأتي أحد إذا كانت المخطوطة أو التحفة موجودة داخل معرض دائم في تلك الدولة؟* أقول هذا بعد أن وصلني علم بأن هناك اتفاقية أبرمت مع جهة ما في دولة قطر تخول تلك الجهة التنقيب عن الآثار في اليمن ونقل اللقى الآثارية إلى هناك أو إقامة متحف أو معرض خاص هنا.. وفي موضوع آخر أبرم اتفاق مع شركة إماراتية يمكنها من نسخ أو تصوير مخطوطات ووثائق يمنية مهمة ونادرة ونقل النسخ أو الصور إلى الخارج لاستثمارها هناك.. هل يعقل هذا؟* نحن غاضبون من العبث بالآثار ومن تهريبها، فإذا بنا أمام مشروع يعبث بالآثار والتاريخ ويهربهما إلى الخارج بموجب اتفاقيات تسوغ ذلك، والمبرر هو الاستثمار.. إن قانون “دعه يمر دعه يستثمر”.. يجب أن لا يشمل الاستثمار بهويتنا وتاريخنا وآثارنا.
