صنعاء/سبأ: اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري امس برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن نتائج اعمال الدورة الـ 13 للجنة العليا اليمنية - الأردنية المشتركة التي انعقدت بالعاصمة الأردنية عمان يومي 20 و21 أغسطس الجاري برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الشقيقين.وثمن المجلس عاليا النتائج التي خرجت بها دورة اللجنة العليا لما تمثله من اضافة عملية لتعزيز مسيرة التعاون والعمل المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين ، منوها بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادتان السياسيتان في البلدين ممثلة بفخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح واخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين للجنة العليا ودعمهما المباشر ورعايتهما المستمرة لأعمال اللجنة ، ووجه جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ ما ورد في وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام اعمال هذه الدورة كل فيما يخصه وموافاة المجلس بالتقارير عن سير عملية التنفيذ اولا بأول .وتضمن التقرير محضر اعمال الدورة ووثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام اجتماعاتها والبالغة 17 وثيقة ما بين برنامج تنفيذي ومذكرة تفاهم واتفاق وبروتوكول تشمل مجالات تنمية الصادرات والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني والصناعة والصحة والشباب والمياه وحماية البيئة والصحة الحيوانية وقواعد تسجيل الأدوية البيطرية وعلوم الأرض والتوثيق والترميم ونشر المعرفة والمنافسة والمواصفات والمقاييس والتنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين اضافة الى محضر اجتماع رجال الاعمال اليمني - الأردني.واستمع مجلس الوزراء الى تقرير الأخ نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن رئيس لجنة الاعداد والتحضير لخليجي 20 عن سير عملية الاعداد والتحضير وما تم انجازه من خطوات في مجالات البنى التحتية والخدمات واعتماد المخططات الخاصة بالملاعب والإيواء واعادة تأهيل بعض المنشآت الفندقية بما يتواكب وحجم هذا الحدث الرياضي .ووافق المجلس على مشاريع القرارات المقدمة من قبل الأخ وزير السياحة بشأن فنادق الإيواء المعتمدة لخليجي عشرين بما في ذلك التأكيد على المؤسسة الاقتصادية اليمنية بإعادة تأهيل مجمع العروسة السياحي وكذا الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة السياحة والشركة المستأجرة لفندق عدن حول إعادة تأهيل الفندق وفق برنامج زمني محدد من المقرر ان يتم الانتهاء منه في موعد اقصاه نهاية شهر يونيو 2010م .واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير المالية ولجنة مكافحة غسل الاموال حول نتائج الاجتماع السابع لمجموعة العمل المالي للشرق الاوسط وشمال افريقيا ونتائج التقييم المشترك لجهود الجمهورية اليمنية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وكذا خطة العمل المرفقة بالتقرير والمتعلقة بتعزيز اجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب .واقر المجلس بهذا الشأن استمرار اللجنة الاشرافية العليا واللجنة الفنية المعنية برئاسة الأخ محافظ البنك المركزي في اعمالها والإشراف على تنفيذ خطة العمل وبما يكفل تعزيز الاجراءات ومعالجة اوجه القصور اينما وجدت وبحيث يتم متابعة اصدار قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لدى مجلس النواب والمصادقة على انضمام بلادنا الى اتفاقية قمع وتمويل الارهاب الصادرة عن الامم المتحدة ، مشددا على الجهات المعنية المشمولة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب كل في مجال اختصاصه العمل على استكمال الاجراءات والنواقص المتضمنة في الخطة خلال فترة ستة اشهر .ووافق المجلس على تقرير الأخ وزير المالية بشأن نتائج اعمال تصفية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب واقر بهذا الخصوص اعتماد اعمال التصفية حتى 30/ 6/ 2008م في الجانب المالي والمحاسبي والمخزون والأصول الثابتة والجانب الاداري والقانوني كما وردت في المركز المالي المرفق بالتقرير وبصافي ربح وقدره مليار و 340 مليونا و 980 ألف و 690 ريالا ، وعلى ان تؤول اراضي واسهم المؤسسة الى المؤسسة اليمنية القابضة التابعة للهيئة العامة للاستثمار .واكد المجلس على إنهاء اعمال التصفية عبر اللجان المكلفة وقيام الجهات المؤسسية المختصة باستكمال ما تبقى من اعمال التصفية لارتباط طبيعتها بتلك الجهات وعلى ان تتولى وزارة المالية متابعة البت في قضايا المؤسسة المنظورة امام مختلف المحاكم والنيابات والعمل على سرعة الفصل فيها لما من شأنه انجاز اعمال التصفية المتعلقة بالجانب القانوني .وناقش المجلس توصية المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية بشأن معالجة آثار ارتفاع اسعار مادة المازوت على الموقف المالي للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت ، وفي ضوء مناقشته للموضوع وجه شركة النفط بتوفير احتياجات المؤسسة من المازوت من السوق المحلية مع التأكيد على حق المؤسسة في استيراد بقية احتياجاتها بحسب ترتيبها من الأسواق الخارجية ، وعلى أن تتحمل المؤسسة مسؤولياتها تجاه هذه العملية.كما وجه المجلس الأخوين وزير الصناعة والتجارة ورئيس المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت بوضع خطة لتمويل مصانع انتاج الاسمنت من استهلاك المازوت إلى استخدام طاقة بديلة بأقل كلفة ممكنه .واطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأخوين وزير النقل ومحافظ محافظة الحديدة بخصوص الإجراءات المستعجلة اللازم اتخاذها لمعاجلة الاوضاع في ميناء الحديدة وأقر المجلس إنشاء رصيف إضافي للميناء وشراء كرين حاويات وكذلك تعميق القناة الملاحية للميناء والعمل على سرعة إصلاح الرافعة (الكرين) السابق ، وكلف المجلس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير المالية, ووزير النقل بالبحث عن تمويل للنهوض بواقع الميناء ومستوى خدماته من مصادر التمويل الخارجي.ووجه المجلس الأخ وزير النقل بتشكيل فريق تحقيق للنزول الميداني إلى مينائي الحديدة وعدن للوقوف أمام أوضاعهما والتعرف على الأسباب الرئيسية لتعطل الرافعات ( الكرينات) في الميناءين والرفع إلى المجلس بنتائج التحقيق إلى اجتماع المجلس في الاسبوع القادم .واحال المجلس مذكرة الأخ وزير النقل بشأن طلب التفويض بالتوقيع النهائي على اتفاقية تنظيم الخدمات الجوية بين الجمهورية اليمنية ودولة الكويت الشقيقة إلى لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية للمراجعة والرفع إلى المجلس للمناقشة وإقرار ما يلزم.كما أحال المجلس مذكرة وزير الثقافة بخصوص اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الصادرة عن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) باريس أكتوبر 2005م إلى لجنة مماثلة لدراستها وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس خلال فترة أقصاها أسبوعان للإطلاع واعتماد اللازم.واطلع المجلس على تقريرين لوزير المياه عن مشاركته في الاجتماع العربي للوزراء المعنيين بشؤون المياه واجتماع مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الاستثنائية التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية واللذين عقدا في القاهرة خلال الفترة من 17 ـ 19 يوليو المنصرم .
