صنعاء/سبأ :وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي امس الثلاثاء برئاسة الدكتور علي محمد مجور، رئيس المجلس على مشروع القانون المقدم من وزارة المالية بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2008م بمبلغ إجمالي وقدره 660 ملياراً و 448 مليوناً و 32 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة الثلاثة . ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية لمتابعة إجراءات إصداره وفقاً لنص المادة 89 من الدستور والمادة 31 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته . كما ناقش اجتماع المجلس تقرير محافظ البنك المركزي اليمني عن الآثار المحتملة للازمة المالية العالمية على القطاع المصرفي اليمني وعلى الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي ، حيث تناول التقرير وضع احتياطيات البنك المركزي وعملية إدارتها الآمنة والتي ساهمت بعدم تأثرها بالأزمة العالمية.واكد التقرير ان تلك الاحتياطيات يتم استثمارها في بنوك ذات تصنيف عال وان عامل الأمان يمثل أولوية قصوى في سياسة الاستثمار ، موضحاً أن الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي خلال الفترة الماضية ضمن برنامج الإصلاح المالي ولاسيما ما يتعلق بإجراءات الرقابة الاحترازية كان لها دور هام وكبير في حماية النظام المصرفي من تداعيات الأزمة الراهنة . وأشاد المجلس بتقرير البنك المركزي وما تضمنه من إيضاحات تبعث على الطمأنينة ، مؤكداً ضرورة عقد اجتماعات شهرية للمجلس الاقتصادي الأعلى للوقوف أمام مؤشرات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها ومتابعة الإجراءات التي تتخذها الدول الصناعية للحد منها واتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات محتملة أولا بأول . الى ذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات وذلك بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير الشؤون القانونية . ووجه بإحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره . و يشتمل المشروع على 78 مادة موزعة على 11 بابا تتضمن التسمية والتعريف والأهداف ومهام وصلاحيات الوزارة على أساس الفصل بين المهام السيادية والتنفيذية إلى جانب أسس إنشاء تنظيم الاتصالات وشروط ومعايير منح الرخص المتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات العامة ورخص استخدام الترددات الراديوية و إصدار الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات وكذلك مدة سريان رخصة شبكة الاتصالات العامة واستخدام الترددات . و يضم الباب السادس إنشاء صندوق دعم الخدمات الشاملة وتحديد موارده المالية والذي يهدف الى توسيع البنية التحتية لتلك الخدمات وتطويرها وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية فيما يضم الباب السابع مسألة مراقبة المرخص لهم وسلطة الضبط والتفتيش . اما البابان الثامن والتاسع فيتناولان مسألة الوصول إلى العقارات والاستملاك وحالات الطوارئ والأمن الوطني ، فيما يتضمن الباب العاشر المخالفات والعقوبات . و يهدف مشروع القانون إلى توفير بيئة قانونية وتنظيمية وإدارية متطورة تتوافق مع التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات تساعد على النهوض بهذا القطاع الى مستوى يلبي طموحات الجميع دولة ومجتمعاً . ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن تملك غير اليمنيين للعقارات والذي تم أعداده من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية . و يهدف المشروع إلى تنظيم كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التملك لأغراض السكن او مقر للعمل وذلك في إطار تعزيز البيئة المناسبة والجاذبة للمستثمرين او السياح وخدمة التنمية الاقتصادية بإبعادها الاجتماعية . و يحتوي المشروع على 19 مادة موزعة على ثلاثة فصول تشمل التسمية والتعريف والأهداف وأحكام وشروط وإجراءات التملك والأحكام العامة والعقوبات . واقر مجلس الوزراء الشروط المرجعية والوثائق اللازمة لاختيار إحدى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة مطار عدن الدولي وتشغيل خدماته الأرضية والدراسة الخاصة بالوضع الاقتصادي والتسويقي للمطار وتنمية حركة النقل الجوي فيه والمعدة من قبل وزارة النقل وذلك في إطار عملية تطوير المطار . ووجه المجلس الوزارة بإعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة لاختيار شركة استشارية على غرار ما تم في مطار عدن لتتولى دراسة الوضع الاقتصادي والتسويقي لمطار صنعاء الدولي وتنمية حركة النقل الجوي فيه وتحديد الإجراءات اللازمة للانتقال به إلى مستوى المنافسة مع المطارات في المنطقة إضافة إلى قيام الشركة بإعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة اللازمة لاختيار الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطار وتشغيل خدماته الأرضية . وأكد المجلس على وجوب تزامن الإعلان عن مناقصة تشغيل الخدمات الأرضية لمطار صنعاء الدولي بما في ذلك المطار الجديد والمناقصة الخاصة بمطار عدن الدولي وذلك في اتجاه إدارة المطارين من قبل شركة واحدة . و اطلع المجلس على تقرير وزارة الشئون القانونية عن القضايا التي تباشرها الوزارة أمام مختلف المحاكم والهيئات القضائية المحلية والأجنبية ، وأكد على جميع الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية بما فيها الهيئات والمؤسسات والشركات العامة الرجوع إلى وزارة الشئون القانونية عند حدوث ما يستدعي اللجوء إلى القضاء او التحكيم وعدم مباشرة اي قضية إلا بموجب توكيل رسمي صادر من الوزارة وبحيث تقوم جميع الجهات المشمولة بإحكام القانون رقم 30 لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة ولائحته لتنفيذية موافاة وزارة الشئون القانونية بتقارير تفصيلية عن كافة القضايا المنظورة أمام كافة الهيئات القضائية وهيئات التحكيم داخليا أو خارجياً وبيان الموقف العام.وشدد المجلس على جميع تلك الجهات عدم اتخاذ اي اجراء يتعلق بالمصادقة او التسوية او الصلح اوالتحكيم لاي من القضايا التي تكون إحدى أجهزة الدولة طرفاً فيها ما لم تكن بمشاركة وزارة الشئون القانونية وذلك درءا لاي ثغرات قانونية او إجرائية يمكن ان تستغل ضد تلك الجهات . ووقف الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء امام تقرير وزير التربية والتعليم عن مساهمة الكوادر التربوية والتعليمية في اللجان الانتخابية والإشرافية والأساسية وذلك استجابة لقرار اللجنة العليا للانتخابات بإناطة هذه المهمة الوطنية بهذه الشريحة الوظيفية ..واكد وزير التربية في تقريره ان مشاركة الكوادر التربوية في اللجان الانتخابية لن يؤثر على سير العملية التعليمية وانه سيتم معالجة ذلك على غرار ما تم في الانتخابات السابقة. وسجل المجلس شكره و تقديره لوزارة التربية والتعليم لكل ما قامت به في هذا الجانب كجزء لا يتجزأ من التزامات الحكومة في تسخير إمكانياتها البشرية والمادية في خدمة الانتخابات ، مشيداً بكل الخطوات الدستورية والقانونية والإجرائية التي اتخذتها وتتخذها اللجنة العليا للانتخابات من اجل قيامها بمهامها واختصاصاتها وفاء بالاستحقاق الدستوري والقانوني وإنجاز الانتخابات التشريعية القادمة في موعدها المحدد. و أعرب المجلس عن ثقته الأكيدة في قدرة اللجنة العليا على مواجهة كافة الصعوبات و تنظيم انتخابات حرة ومباشرة للسلطة التشريعية في الموعد المحدد ، مؤكدا أن كافة المؤسسات الحكومية ستكون عونا لها في تحقيق هذا الاستحقاق الدستوري والقانوني. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي ، أطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الاعلام حول مشاركته في المعرض الدولي لمنتجات أحدث الأجهزة التقنية الاحترافية الإذاعية والتلفزيونية والاتصالات الذي أقيم في مدينة أمستردام الهولندية خلال الفترة من 12ــ 15 سبتمبر المنصرم ، وعلى تقرير وزير الخارجية عن مشاركته في أعمال الدورة الـ 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 23 سبتمبر وحتى الثاني من أكتوبر 2008م ، وعلى تقرير وزير الصحة العامة والسكان بشأن مشاركته في أعمال الدورة الـ 55 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط خلال الفترة من 11ــ 14 أكتوبر الجاري وذلك بمقر المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة والذي تم خلاله انتخاب الدكتور عبدالكريم يحيى راصع رئيسا لهيئة المكتب الاقليمي.كما اطلع المجلس على تقرير وزير العدل بخصوص مشاركته في اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء العدل العرب الذي انعقد في العاصمة المصرية بتاريخ 12 أكتوبر الجاري ، وعلى تقرير وزير الثروة السمكية عن نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية مؤخرا للاطلاع على مشروع شركة الروبيان الوطنية في مجال الاستزراع السمكي بمكوناته المختلفة.
