صنعاء/سبأ: أكد الاخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهوري، ان مناخات الاستثمار ومناشط الانتاج والعمل وعجلة الاقتصاد والتنمية لايمكن ان تسير وتستمر الا في ظل الاستقرار والأمن ، منوها بدور اليمن وقواتها المسلحة والأمن في هذا الجانب. جاء ذلك في كلمة القاها يوم امس بجلسة افتتاح أعمال المؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي الذي ينعقد بالعاصمة صنعاء تحت شعار( نحو شراكة فاعلة لانطلاقة جديدة نحو استراتيجية حقيقية لتنمية الثروة السمكية وحمايتها).وقال نائب الرئيس: «إن اليمن تعيش مرحلة راسخة من العطاءات التنموية والحراك الاقتصادي وتتضاعف فيها الاستثمارات في العديد من القطاعات والأعمال وأولها القطاع السمكي الذي يمثل ركيزة هامة في البنية الاقتصادية وأحد المحاور الأساسية للأمن الغذائي في اليمن «.وأضاف:» إننا على ثقة كبيرة بقدرات الكفاءات الوطنية للقيام بالإدارة الرشيدة المستدامة للمخزون السمكي والثروة السمكية التى تمتلكها اليمن ، ونجدها فرصة ملائمة لنؤكد على هذه الإدارة السليمة بما يحافظ على ثرواتنا السمكية والبحرية وبما ينمي من المقدرات الأساسية لتنمية مستدامة مستمرة ومثمرة».وتابع القول:» من هذا المنطلق للتنمية ومفهومها الواسع يتأكد ان الأمن والاستقرار ركيزة أساسية للتنمية وقد تجسد ويتجسد هذا المفهوم في الحياة الآمنة المستقرة وفي توافر مناخات الاستقرار والسكينة العامة التى تعيشها اليمن والاستعادة الايجابية لحالة الهدوء والسكينة العامة والوئام الذي باتت تعيشه مديريات محافظة صعدة بعد اعلان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ، رئيس الجمهورية عن انتهاء الحرب فيها وعودة الحياة الطبيعية الى مختلف مناطق هذه المحافظة ، وان ذلك يحمل دلالة قوية على الدور السيادي والعمل الذي اضطلعت به المؤسسة الدفاعية والأمنية في تحمل مسؤولياتها الدستورية ومهامها وواجباتها العسكرية والأمنية بكفاءة وروح معنوية عالية». وأشار الاخ النائب الى ان المؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي معني بالنقاش الجاد والدراسة المعمقة لمعطيات القطاع السمكي في اليمن التي تطل على اكثر من 2500 كيلو مترا من الشواطئ الممتدة على البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر، موضحا انه امتداد بحري واسع وواعد بالمزيد من الانتاجية العالية وبتوسيع الفرص الاستثمارية فيه ما يستدعي الاهتمام الكبير ببناء برامج مجدية لامن غذائي يمني في اطار الأمن الغذائي العربي ، مؤكدا ان هذه من ابرز المهام التي يجب ان يضطلع بها قطاع الأسماك في اليمن وبشراكة القطاعين العام والخاص في نطاق منظومة الشراكة بينهما وفي ظل الاستحقاقات الكبيرة التي تنتصب امام قطاع الأسماك باليمن.ودعا نائب رئيس الجمهورية المشاركين بالمؤتمر الخروج بتوصيات هادفة لتطوير عمل الاتحاد وتنظيم العلاقة الانتاجية القائمة بما يسهم في الارتقاء بالأداء في هذا المجال الحيوي الهام ويعزز من الجهود الكبيرة المبذولة لتأطير الأنشطة العامة والخاصة في قطاع الأسماك وينمي من المقدرات اليمنية لبناء وتعزيز الامن الغذائي ويحقق الاكتفاء ذاتيا من المنتجات السمكية ويطور من الآليات المناسبة للتصدير والاستثمار والشراكة الاستثمارية.واقترح على الجميع عقد لقاء موسع للإسهام في صياغة مناسبة ومتخصصة تعمل بجد لبناء استراتيجية حقيقية للمناشط والشركات الاستثمارية للقطاع السمكي في اليمن بصورة متكاملة وخلاقة يكون لها إسهامها المشهود في ضمان تنمية مستدامة لهذا القطاع ، وقال:» من هذا المنطلق فان جميع المشاركين وفي المقدمة المعنيين والمختصين والمسؤولين بقطاع الثروة السمكية مطالبون بتأسيس وتفعيل جوانب التعاون والتنسيق فيما بينهم لكي تتحقق الادارة الناجحة لموانئ الاصطياد ومراكز الإنزال كمنطلقات أساسية مطلوبة لنجاح القطاع السمكي من خلال الادارة الجادة والحقيقية لهذه الإمكانيات في اطار البنية الاساسية التي حرصت الدولة على إنشائها وتتمثل في اقامة موانئ اصطياد حديثة في مختلف المحافظات الساحلية ، حيث قدمت لها الدولة دعما كبيرا واعتمدت لها تمويلات استثمارية كبيرة».واضاف: « ولكي تتحقق الاهداف المرسومة في تطور القطاع السمكي يتحتم ايجاد قاعدة بيانات ترسم وتحدد خارطة تنموية استثمارية للقطاع السمكي بكل مكوناته ومشتملاته السمكية والموانئ والمصائد السمكية والبحرية ومنظوماته القانونية والتشريعية والمعرفة العلمية المختصة لمختلف الأحياء البحرية والسمكية باعتبارها مهمة يتوجب الاضطلاع بها ووضعها في برامج تطوير القطاع السمكي والبحري لليمن».من جهته اوضح محمد صالح شملان ، وزير الثروة السمكية أن انعقاد المؤتمر وبمشاركة ممثلين عن الصيادين والجمعيات التعاونية السمكية في جميع المحافظات الساحلية والجزر اليمنية ، يعتبر محطة للمراجعة والتقييم وانتخاب قيادة جديدة للاتحاد التعاوني السمكي ، مشيرا الى أن القطاع السمكي ، قطاع واعد وكبير وثروة قومية لا تنضب، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز دور هذا القطاع ومشاركته مشاركة حقيقية في الدخل القومي للبلاد وفي الامن الغذائي وعملية الاقتصاد الوطني.وقال شملان : تسعى الوزارة الى إيجاد استراتيجية حقيقية للقطاع السمكي تتمثل في خارطة تنموية للأسماك واستكمال البنية التحتية المتكاملة لمراكز الإنزال السمكي وللصيادين وتطوير الجانب الاداري وتحديثه من خلال إيجاد قاعدة بيانات ومعلومات حقيقية «.وأضاف:» كما نسعى إلى إيجاد رقابة فاعلة وتحديث معلومات الأحياء البحرية وخارطة استثمارية والاهتمام بعملية التسويق والجودة والتصدير ورعاية الجمعيات الناجحة والفاعلة وتطبيق القانون واللوائح والأنظمة سعيا لاستغلال الثروة الاستغلال الأمثل.وأعلن شملان عن تخصيص 3 مليارات ريال لدعم المشاريع السمكية في المحافظات الساحلية، عبر لجان مكونة من محافظي المحافظات ومديري المديريات بحيث يتم تفويضها لإقامة مشاريع سمكية وقوارب محسنة يتم إعلانها عبر السلطات المحلية.وألقت الدكتورة امة الرزاق علي حمد ، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كلمة اوضحت فيها أن دور الوزارة في مجال العمل التعاوني لا يقتصر على الجوانب التشريعية القانونية واصدار تراخيص الجمعيات والاتحادات فحسب بل يتعدى ذلك إلى تحقيق الاستقرار الذي يمكن الاتحاد من ممارسة مهامه بنجاح من خلال الإشراف والمتابعة لسير العمل والاسهام في معالجة الصعوبات والمعوقات.وأشارت إلى أن انعقاد المؤتمر العام الثاني للاتحاد التعاوني السمكي يعد تفعيلا للممارسة الديمقراطية في أطره وتكويناته التنظيمية أبرزها انتظام عقد الاجتماعات الدورية للمكتب التنفيذي ، مشيدة بجهود الاتحاد في دعم بناء القدرات المؤسسية لهيئاته وكوادره وإدارة وتنظيم الجمعيات التعاونية وتنفيذ الدورات التدريبية والتأهيلية داخليا وخارجيا والعمل على تنمية المجتمعات المحلية ، وكذا إسهام الاتحاد في تقديم ملاحظات قيمة بشأن التعديلات للقانون رقم (39) لعام 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية والقانون رقم (2) لعام 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.الدكتور محمود راضي ، الامين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك دعا في كلمته الدول العربية إلى دعم قطاع الثروة السميكة لتأمين الغذاء ودعم الامن الغذائي في الوطن العربي من خلال استراتيجية عربية تكاملية إنتاجا واستهلاكا وتجارة خصوصاً في ظل الارتفاع العالمي للغذاء.واوضح راضي أن الانتاج السمكي يمثل اهمية كبيرة في اقتصاديات عدد من الدول العربية ، مستعرضا الجهود التي يبذلها الاتحاد العربي لمنتجي الأسماك وسعيه لانشاء المجلس العربي للثروة السمكية في إطار جامعة الدول العربية ومقره صنعاء ، وتنظيم ملتقى تشجيع الاستثمار العربي في قطاع الثروة السمكية بالتعاون مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وغيرها من المشروعات.واستعرض الدكتور راضي ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الغذائية الاساسية وانعكاساتها على زيادة اسعار الأسماك وإنتاجها وتجارتها ، موضحا أن الانتاج السمكي العربي وصل الى أكثر من 3 ملايين و 800 ألف طن عام 2006 ، فيما يمثل الصيد البحري نحو 75 في المائة وتربية الأسماك نحو 16 في المائة.وكان رئيس الإتحاد التعاوني السمكي علي بن شبا استعرض الإنجازات التي حققها الإتحاد على صعيد العمل التعاوني والبناء المؤسسي منذ تأسيسه عام 2002م وما حظي به الاتحاد من دعم كبير من القيادة السياسية والحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وقال :» حظي الاتحاد بدعم كبير وتمويل من الصندوق الإجتماعي للتنمية وذلك في الفترة من عام 2006-2004م وبمبلغ إجمالي قدره 55 ألف دولار، أسهم في توفير جملة من الاحتياجات والتجهيزات ومنها نظم وقاعدة جمع البيانات والمعلومات وتجهيزات مكتبية وقاعة للتدريب وغيرهاوأضاف :» كما أسهم مشروع الدعم الفني من منظمة الأغذية والزراعة الفاو بدعم الإتحاد بمبلغ 177 ألف دولار إضافة الى إنشاء وتأسيس ثمانية فروع له على مستوى المحافظات الساحلية. وتضمن البرنامج الاستثماري للاتحاد ضمن الخطة الخمسية الثالثة للقطاع السمكي للأعوام 2010-2006م 19 مشروعا استثماريا بتكلفة 14 مليارا و354 مليون ريال».وكان المتحدثون قد أشاروا الى أن انعقاد المؤتمر يكتسب اهمية خاصة كونه يتزامن مع ذكرى مرور 30 عاماً على انتخاب فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيسا للجمهورية في الـ 17 من يوليو 1978م.ويناقش المؤتمر الذي يشارك فيه اكثر من 300 مندوب على مدى يومين التقرير العام لنشاط الاتحاد وتقرير لجنة الرقابة والتفتيش والخطة الخمسية الثالثة للتنمية والتخفيف من الفقر للقطاع التعاوني السمكي 2006 - 2010م ، بالاضافة الى مناقشة مقترحات التعديل على بعض احكام القانون رقم (39) لسنة 1998م بشأن الجمعيات والاتحادات التعاونية ومقترح التعديل على بعض احكام النظام الداخلي للاتحاد ، كما سيتم انتخاب هيئة عامة للاتحاد ولجنة للرقابة والتفتيش.