عندما ذهبت إلى المصرف في الساعة الحادية عشرة وجدت أن المائة دولار فقدت قيمتها السابقة بشكل ملحوظ أمام الريال اليمني، فتمسكت أم هاني بالدولار ورفضت صرفه، كنا قد اتفقنا على أن يكون الغداء على حسابها في مطعم الريان بمناسبة انخفاض سعر الصرف، لكن في النهاية ذهبنا إلى المطعم لتناول الغداء، ووجدنا أن الأسعار لا تزال مرتفعة ولم تتغير كثيرًا عما كانت عليه عندما كان سعر الدولار مرتفعا.
هذا الأمر جعلني أتساءل عن سبب عدم استفادة المواطن من تحسن سعر الصرف. هل هناك خلل في آلية تحديد الأسعار؟ أم أن التجار لا يلتزمون ببيع المواد الغذائية بما يناسب سعر الصرف؟ هذه الأسئلة تثير حيرة كبيرة وتجعلنا نتساءل عن الأسباب التي دعت الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة دون دراسة مستفيضة.
في ظل هذه الظروف، يصبح المواطن هو المتضرر الأول، حيث يجد نفسه مضطرًا لبيع العملة الأجنبية التي ادخرها ولا يستطيع الشراء. ومع ذلك، لم يستفد المواطن من هذا التحسن في سعر الصرف من خلال أسعار المواد الغذائية، حيث بقيت الأسعار مرتفعة دون مبرر منطقي.
لذا، ينبغي للحكومة إجراء دراسة شاملة حول كيفية استجابة التجار للتحسن السابق في سعر الصرف، لضمان فعالية الإجراءات المتخذة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما يجب على الحكومة العمل على تعزيز الشفافية والثقة وضبط الأسعار ودعم القطاعات الاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
يجب أن تشمل الإجراءات الحكومية إجراء دراسة شاملة حول استجابة التجار للتحسن في سعر الصرف، وتعزيز الرقابة على الأسواق المالية، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، وتحديد أسعار عادلة للسلع والخدمات، وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية، وتوفير معلومات دقيقة ومنتظمة حول أسعار الصرف والسياسات الاقتصادية.
يجب على الحكومة أن تكون حازمة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وضمان أن تكون القرارات الاقتصادية في مصلحة المواطنين. بهذه الطريقة، يمكن للحكومة تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.