عدن / 14أكتوبر/خاص :

التقت القاضية إشراق المقطري وزيرة الشؤون القانونية، في مقر الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، قيادات مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان.

وكرس اللقاء لمناقشة آليات التنسيق المشترك، ومراجعة الاختلالات التشريعية والقانونية ذات العلاقة بمسار التطور الذي تطمح له اليمن واهمية خلق شراكة استراتيجية مجتمعية تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني والحقوقي في المجتمع.

وأكدت الوزيرة المقطري على أن الوزارة تتحرك حالياً وفق استراتيجية وطنية واضحة ومصفوفة تشكل أولويات عاجلة وتمس قطاعات حيوية ترتبط مباشرة بالاقتصاد العام والتنمية والإصلاحات الشاملة ومكافحة الاختلالات، مشيرة الى ان الوزارة لم تعد تكتفي بالدور الاستشاري التشريعي، بل انخرطت بفعالية في تشكيل لجان رقابية مشتركة تجمعها مع قطاعات سيادية بالغة الأهمية مثل وزارة المالية، وزارة النفط، وقطاع الشؤون القانونية في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

بدوره اوضح الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس المركز إلى أن القوانين والتشريعات القائمة كثيرة ولكن اغلبها يفتقد إلى ضمانات حماية حقوق الإنسان وحتى إن وجدت فإنها تأتي بصيغ وألفاظ وتعبيرات عامة تفتقر للآليات التفصيلية في التنفيذ وتغيب عنها نصوص المحاسبة والزامية التنفيذ، مما يشجع على التحايل والمراوغة عليها وتحويلها إلى مجرد شعارات جميلة فاقدة المضمون.