عدن/14أكتوبر/ خاص:

بناءً على توجيهات وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبدالرحمن شيخ، وفي إطار الالتزام بتطبيق أحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لسنة 1998م، لا سيما المادة (93) المتعلقة بمدة الهيئات الإدارية المحددة بأربع سنوات، صدر قرار بتشكيل لجنة تحضيرية من ممثلي الجمعيات التعاونية السكنية في العاصمة عدن، وذلك عقب انتهاء الدورة القانونية للهيئات القائمة للاتحاد العام للجمعيات التعاونية السكنية.

وجاء تشكيل اللجنة وفقًا للضوابط القانونية، حيث ضمت في عضويتها ممثلين عن الجمعيات التي استوفت أوضاعها القانونية، ممن لم ترد أسماؤهم في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، أو يثبت تورطهم في أي مخالفات أو ممارسات ألحقت ضررًا بالجمعيات، مع استبعاد أعضاء الجمعيات السكنية الأهلية الخاصة، استنادًا إلى تقرير الإدارة القانونية بديوان عام محافظة عدن.

وضمت اللجنة التحضيرية كلاً من: هشام محمد أحمد - رئيسًا، وعضوية كل من: محمود عبداللاه جامع، سميح عبدالله محمد، شهاب عبده سعيد، محمد مصلح صالح، نبيل غانم أحمد، نضال عبدالله أحمد، علي محمد سالم، محمد عمر علي شيخ، عبدالعزيز شائف، وجدي الصديق محسن، ومراد علي هادي.

وحدد القرار مهام اللجنة في الإعداد والتحضير لعقد المؤتمر العام للجمعيات التعاونية السكنية في العاصمة عدن، بهدف إجراء انتخابات قانونية لتشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد العام، وفقًا لأحكام القانون النافذ.

كما تتولى اللجنة التنسيق مع مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن لتصحيح الأوضاع القانونية للجمعيات التي انتهت شرعية هيئاتها، وحصر الإشكاليات والاختلالات القائمة، تمهيدًا لعرضها على المؤتمر العام وتسليمها للقيادة المنتخبة لمعالجتها وفق الأطر القانونية.

وشدد القرار على التزام اللجنة بمهامها في حدود الإعداد للعملية الانتخابية، مع قصر المشاركة في المؤتمر على الجمعيات المستوفية للشروط القانونية، واستبعاد الجمعيات غير الملتزمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، بما في ذلك إيقاف النشاط والإحالة إلى الجهات القضائية المختصة.

ونص القرار على أن مدة عمل اللجنة التحضيرية ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، مع إمكانية التمديد من قبل مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن أو تشكيل لجنة بديلة عند الضرورة.

كما يتولى مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالعاصمة عدن مهمة الإشراف القانوني والرقابي المباشر على أعمال اللجنة، حتى انعقاد المؤتمر الانتخابي واستكمال إجراءات تشكيل قيادة جديدة للمكتب التنفيذي للاتحاد العام.

ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتصحيح المسار المؤسسي للعمل التعاوني السكني في العاصمة عدن، بما يضمن حماية حقوق الأعضاء وسلامة الإجراءات القانونية.