أوتاوا / 14 أكتوبر / متابعات:

أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض عقوبات على عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين، وذلك بتهمة دورهم في "قمع معارضي النظام"، وإدراجهم ضمن قائمة العقوبات الكندية.

إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، إن هذه العقوبات فُرضت بموجب اللوائح الخاصة بالإجراءات الاقتصادية التي تعتمدها كندا تجاه إيران.

وجاء في بيان الخارجية الكندية أن أربعة مسؤولين إيرانيين أُدرجت أسماؤهم في قائمة العقوبات بسبب ما اعتبرتها "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتنفيذ سياسات قمعية".

وشملت العقوبات الكندية الجديدة كلاً من محسن كريمي، القائد الإقليمي لقيادة مقر "نجف أشرف" في كرمانشاه غربي إيران، وأحمد خادم سيد الشهداء، قائد قيادة مقر كربلاء الإقليمي التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، ومصطفى محبي، الرئيس المقال لمنظمة السجون في محافظة طهران، وحسن آخريان، الرئيس السابق للجناح الأول في سجن رجائي شهر.

وأوضحت وزارة الخارجية الكندية في بيانها أن القوات الأمنية الإيرانية والحرس الثوري تواصل "قمع المتظاهرين والمنتقدين من خلال انتهاك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، واستخدام القوة القسرية والمميتة لإسكات معارضيها، وتقييد حرية الرأي والتعبير وحق التجمع السلمي"، على حد تعبيرها.

وأضافت الوزارة أن "خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وثقوا انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، شملت الضرب، والاعتقالات التعسفية، وتعذيب السجناء".

وبذلك يرتفع عدد العقوبات التي فرضتها كندا على إيران منذ أكتوبر 2022 حتى الآن إلى 18 حزمة عقوبات، وفي المجمل، فرضت كندا عقوبات على 210 أشخاص و254 كيانا مرتبطين بإيران.

وكان هؤلاء الأربعة قد خضعوا سابقا لعقوبات فرضتها كل من بريطانيا والولايات المتحدة في تواريخ مختلفة، بتهمة "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وكانت وزيرة الخارجية الكندية قد أكدت، الشهر الماضي، أن بلادها لا تنوي في المرحلة الراهنة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

يذكر أن كندا قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عام 2012، معتبرة آنذاك أن "إيران تشكل أكبر تهديد للأمن والسلام العالميين، وتمتلك أحد أسوأ السجلات في مجال انتهاك حقوق الإنسان".