عدن / 14 أكتوبر :

شاركت الجمهورية اليمنية، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، في ورشة العمل العربية حول "تطبيق المعايير الإنسانية ضمن برامج تأهيل المحكوم عليهن خلال فترة قضائهن العقوبة" التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ممثلة في المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، بالتنسيق مع وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية.

وناقشت الورشة التي شارك فيها ممثلين عن وزارات الداخلية في (14) دولة عربية، سبل الارتقاء ببرامج الإصلاح والتأهيل الموجهة للمحكوم عليهن بما يحافظ على كرامتهن الإنسانية، ويضمن إعادة دمجهن في المجتمع بعد انقضاء العقوبة، انطلاقًا من مبدأ أن العقوبة لا يجب أن تلغي حقوق الإنسان الأساسية.

واوصت الورشة بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين وزارات الداخلية العربية في مجالات التأهيل والرعاية اللاحقة، وتدشين مبادرات موجهة لأسر النزيلات، بما في ذلك تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهن، إلى جانب الاهتمام بمرحلة ما بعد الإفراج باعتبارها جزءًا أساسيًا من عملية الإصلاح، وإدماج التكنولوجيا في برامج التأهيل والتدريب داخل المؤسسات الإصلاحية.

وشهدت الورشة عرضًا لعدد من التجارب العربية الرائدة في مجال تأهيل النزيلات، واستعراض التشريعات الوطنية والمعايير الدولية والعربية الخاصة بمعاملة النساء في المؤسسات العقابية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل التجارب الناجحة بين الدول العربية.

كما خُصصت جلسة تفاعلية لمناقشة المبادرات الحكومية والمجتمعية لدعم النزيلات وأسرهن أثناء وبعد فترة العقوبة، حيث شدد المشاركون على أهمية تطبيق العقوبات البديلة للنساء متى ما توفرت الشروط القانونية لذلك، حفاظًا على الأسرة والطفل، وضرورة تعزيز برامج الرعاية اللاحقة لضمان إعادة الدمج الاجتماعي للنزيلات بعد الإفراج.

*سبأنت