عدن / 14 أكتوبر (خاص)
اختتمت مصلحة خفر السواحل اليمنية، اليوم الاثنين، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ورشة
العمل التدريبية المتخصصة بعنوان "حماية اللاجئين والمهاجرين أثناء العمليات البحرية"، والتي استمرت على مدار يومين 12-13 أكتوبر 2025 م في العاصمة المؤقتة عدن.
جاءت هذه الورشة انطلاقًا من الرؤية الاستراتيجية للّواء الركن خالد علي محمد القملي، رئيس مصلحة خفر السواحل
اليمنية، الهادفة إلى تعزيز السيادة البحرية وبناء القدرات الوطنية في إدارة عمليات البحث والإنقاذ وفق مبادئ القانون
الدولي الإنساني، وبما يعكس التزام الحكومة اليمنية بحماية الأرواح في البحر واحترام حقوق الإنسان.
شارك في هذه الدورة اثنان وعشرون ضابطًا من خفر السواحل من مختلف القطاعات، تلقّوا تدريبًا في مجالات التزامات
الضباط تجاه حقوق الإنسان، والقانون الدولي للاجئين، والنهج الإنساني في عمليات الإنقاذ البحري، بإشراف وتيسير كلٍّ
من الملازم شهدي عبده يحيى قاسم، مدير أمانة سر مجلس المصلحة وخبير القانون البحري وحقوق الإنسان، والأستاذتين
ليز فارياس وداليا علي، ضابطتي الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وشهد اليوم الختامي حضور العميد حسين محمد عمير، مدير عام التدريب والتأهيل بمصلحة خفر السواحل، الذي أشاد
بمستوى التنظيم والمحتوى التدريبي، معتبرًا الورشة دليلًا على اهتمام الحكومة اليمنية بتطوير قدرات كوادرها الأمنية
والإنسانية، ومؤكدًا أن التعاون مع المفوضية يجسد الشراكة البناءة بين الدولة والمنظمات الدولية في خدمة الأهداف
المشتركة.
وفي ختام الورشة، جرى توزيع الشهادات على المشاركين من قِبل السيد محمد رفيق نصري، رئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عدن، والعميد حسين محمد عمير، بحضور ممثلين من الجانبين.
وفي كلمته، أشاد السيد محمد رفيق نصري بروح الالتزام والمشاركة الفاعلة التي أظهرها ضباط وأفراد خفر السواحل،
مؤكدًا أن هذا المستوى من التفاعل يعكس اهتمام الحكومة اليمنية العميق بالقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين،
مشيرًا إلى أ ن اليمن كانت ولا تزال من الدول الرائدة تاريخيًا في ميدان حقوق الإنسان وحماية اللاجئين، وأن مشاركة
القيادة وضباط خفر السواحل في هذه الورشة تمثل دليلًا حيًا على هذا الالتزام الوطني والإنساني الراسخ.
كما عبّر السيد نصري عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في الورشة، وخصّ بالشكر الملازم شهدي عبده يحيى قاسم
على مشاركته الفاعلة في تيسير وتنفيذ أعمال الورشة التدريبية تحت عنوان "حماية اللاجئين والمهاجرين في البحر"،
مؤكدًا أن مثل هذه الجهود المشتركة تُجسّد التعاون العملي بين المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية في خدمة المبادئ
الإنسانية والقانونية.
وأكدت المفوضية أن هذه الورشة تأتي كواحدة من سلسلة الورش التدريبية التي تنفذها لبناء قدرات المؤسسات الوطنية في
مختلف المجالات ذات الصلة بالحماية والاستجابة الإنسانية، بهدف تعزيز الشراكة مع الحكومة اليمنية وتطوير القدرات
المؤسسية بما يضمن حماية اللاجئين والمهاجرين واحترام كرامتهم.
واختُتم البيان بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل خطوة إضافية في طريق ترسيخ التعاون بين الحكومة اليمنية والمفوضية،
وبما يجعل السواحل اليمنية رمزًا للأمن والسيادة والإنسانية.