بيروت / 14 أكتوبر / متابعات:
شدد رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، اليوم الثلاثاء، على أن حكومته لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ سنة 1989، أي منذ اتفاق الطائف.
وقال سلام خلال لقائه وفداً من نقابة الصحافة في السراي الحكومي: "نحن اليوم نعمل على تطبيقه وتنفيذه، وقد جرى التأكيد عليه في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وفي البيان الوزاري. واليوم، ما هو واضح وملموس هو استعادة الدولة اللبنانية قرار الحرب والسلم".
كما أضاف أن "نص إعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأكدنا التزامنا به، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية حصراً. وقد قلت سابقاً حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح".
كذلك أردف: "عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 أغسطس تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيداً من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض. وقد رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية"، موضحاً أن بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حددت 3 أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلاً، إضافة لاحتواء السلاح في نفس هذه المهلة عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه، فيما بيّن أن قيادة الجيش ستقوم برفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ.
أما في موضوع ورقة المبعوث الأميركي توماس برّاك، فشرح سلام أن الحكومة وافقت على أهداف ورقة برّاك، وليس على الورقة بحد ذاتها كما يُشاع، مشدداً على أن كل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بنداً بنداً في ختام الاجتماع.
ومضى قائلاً: "أتحدى أي لبناني أن يعارض أياً من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة برّاك".
كما أضاف أنه في آخر اجتماع له مع برّاك شدد "على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يومياً".
كذلك تطرق سلام إلى موضوع الاستثمار والتعافي الاقتصادي، حيث أشار إلى أن "الواضح اليوم، من خلال التجربة، أن الاستثمار وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي يصعب تحقيقها من دون استقرار وأمن وأمان في البلد. وهذا أحد الأسباب التي دفعتني للاقتناع بضرورة المضي قدماً في حصر السلاح بيد الدولة دون أي تأخير".
يذكر أنه في نوفمبر 2024، توصّل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق برعاية أميركية، وضع حداً لنزاع بين إسرائيل وحزب الله استمر لأكثر من عام.
ونص الاتفاق على تراجع حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة حوالي 30 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل) وتفكيك بنيته العسكرية فيها، وحصر حمل السلاح في لبنان بالأجهزة الرسمية.
كما نص الاتفاق على وقف العمليات الحربية وانسحاب إسرائيل من المواقع التي تقدمت اليها خلال الحرب الأخيرة.
إلا أن إسرائيل أبقت على وجود قواتها في 5 تلال جنوب لبنان، وتواصل تنفيذ غارات جوية شبه يومية على مناطق مختلفة، تقول إنها تستهدف مخازن أسلحة لحزب الله وعناصر فيه.
كذلك توعدت تل أبيب بعدم السماح لحزب الله بترميم قدراته بعد الحرب التي تلقى خلالها ضربات قاسية، ومواصلة شن ضربات ما لم تنزع السلطات اللبنانية سلاح الحزب.
وتحت ضغط أميركي ومخاوف من توسع الضربات الإسرائيلية، طلبت الحكومة اللبنانية في أغسطس الماضي من الجيش وضع خطة لنزع سلاح حزب الله. فعرض الجيش خطته أمام الحكومة في 5 سبتمبر التي رحبت بها وأعلنت أنه سوف يباشر في تنفيذها.
غير أن حزب الله، الذي أضعفته الحرب الأخيرة، رفض خطة نزع السلاح التي تضعها الحكومة في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.