أنقرة / 14 أكتوبر / متابعات:

أرجأت محكمة تركية، اليوم الإثنين، قرارها في دعوى لعزل أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، وإبطال المؤتمر العام للحزب لعام 2023 بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات، وهي قضية زادت من حدة الأزمة السياسية المشتعلة بالفعل في البلاد.

وأرجأت المحكمة، ومقرها أنقرة، النظر في القضية حتى 24 أكتوبر المقبل.

وسجن المئات من أعضاء حزب الشعب الجمهوري على ذمة المحاكمة في تحقيق منفصل واسع النطاق يتعلق باتهامات بالكسب غير المشروع ووجود صلات بالإرهاب، وعلى رأسهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو أهم منافس سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وإذا قضت المحكمة الشهر المقبل بإلغاء نتائج مؤتمر حزب الشعب الجمهوري في عام 2023، فإن ذلك من شأنه تجريد أوزجور أوزيل من منصب رئيس الحزب الذي فاز به خلال المؤتمر.

وشارك ما لا يقل عن 50 ألف شخص أمس الأحد في تظاهرة في أنقرة دعا إليها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، قبل جلسة استماع قضائية يمكن أن تؤدي إلى إطاحة قيادة الحزب، وفق ما أعلن منظمو التجمع.

واحتشد المتظاهرون في ميدان تاندوغان الواسع في العاصمة التركية عشية جلسة الاستماع في محكمة بالمدينة. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري مراد باكان إن عدد المشاركين بلغ 50 ألفاً.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية باحتشاد عشرات الآلاف في الميدان وهم يلوحون بالأعلام التركية ويرتدون قمصاناً عليها صورة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وفي كلمة ألقاها من المنصة قال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل إن الحشد تجمع "للوقوف ضد الانقلاب" القضائي الذي يستهدف على حد قوله الحزب، في إشارة إلى جلسة المحكمة التي ستعقد اليوم الإثنين ويمكن أن تشهد عزله من منصبه.

أضاف أوزيل "هذه الحكومة لا تريد الديمقراطية. إنها تدرك أنها لن تتمكن من الفوز في الانتخابات في ظل الديمقراطية. إنها لا تريد العدالة: إنها تدرك أنه إذا تحققت العدالة، فلن تتمكن من التستر على جرائمها".