عدن / 14 أكتوبر/ خاص:

ترأس وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، صباح امس بديوان عام الوزارة الاجتماع الدوري لمجلس الوزارة الذي ناقش جملة من القضايا الهامة المتعلقة بالأداء المؤسسي والتي منها مشاريع القرارات المزمع رفعها لمجلس الوزراء، واتفاقية العمل البحري.

وتطرق الوزير الزعوري في كلمته أمام المجلس الى التحسن في سعر الصرف الذي يجب أن يتبعه تحسن في اسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، داعيا لمواصلة جهود الحكومة في تحقيق الإصلاحات الإقتصادية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحقيق استجابة سريعة للتحسن الذي طرأ في سعر العملة المحلية ، مؤكدا صوابية موقف وزارة الشؤون الاجتماعية في مطالبتها منذ عدة سنوات للعمل على نقل المقرات الرئيسة للبنوك والمنظمات الأممية والدولية الى العاصمة عدن ، وفرض ارسال وتحويل المنح المالية من النقد الاجنبي المقدمة من المانحين الى البنك المركزي بالعاصمة عدن ، وهو ما نلمس تأثيره اليوم .

وفي ذات السياق أشادت قيادة الوزارة بالجهود الاستثنائية التي يبذلها اللواء عيدروس قاسم الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة في مواجهة حرب الخدمات واتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز الاقتصاد والتخفيف من معاناة المواطنين، وتحقيق تقدم تاريخي في تعافي سعر الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية ، والذي انعكس ايجابا على أسعار المواد الغذائية والاحتياجات اليومية للمواطنين.

وناقش الاجتماع جدولة مشاريع القرارات المرفوعة لاجتماع الحكومة والمتمثلة بالإطار الإستراتيجي للحماية الاجتماعية، والخطة الوطنية لحماية الطفل، والهيئة الوطنية للإغاثة والطوارئ ، وأقر المجلس الوزاري تشكيل لجنة برئاسة وكيل قطاع الرعاية الإجتماعية صالح محمود لإعداد ومراجعة الكتاب الإحصائي للوزارة بعد إعادة تحديث البيانات المتعلقة بعمل القطاعات.

كما وجه الاجتماع بالإعداد لتدشين المنصة اللإلكترونية للوزارة خلال الأيام القادمة..

وعلى صعيد اتفاقية العمل البحري، شدد الاجتماع على ضرورة مواكبة النصوص المحدثة للاتفاقية التي تضع معايير محددة لعمل ومعيشة البحارة على متن السفن التجارية، وهي الاتفاقية التي تهدف لحماية حقوق البحارة وضمان عملهم في ظروف لائقة. ووجه الوزير الزعوري وفقا للتفاهمات مع وزير النقل الى سرعة مناقشة بنود الاتفاقية مع الجهات المختصة بوزارة النقل والرفع بالنتائج .

وفي ختام الاجتماع شدد الوزير الزعوري على ضرورة تنفيذ جميع التكاليف في الفترة الزمنية المحددة، ومتابعة ماتم تنفيذه خلال اجتماعات المجلس القادمة .