هذا النجاح الذي حققته اليمن في توسيع صادراتها الزراعية والسمكية يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين أوضاع المواطنين. ومع ذلك، فإن هذا النجاح لم يرق لبعض الأبواق الصفراء والجهات الحاقدة، التي بدأت تبث سمومها بإمكانية إصابة هذه المنتجات بالتلوث.

من الأسباب وراء هذه الحملة، العداء لنجاح الوزارة في توسيع صادراتها الزراعية والسمكية التي تنفذ وفق برامج وخطط عامة يعكف كوادرها على تحقيقها، وهو ما يعد تحديًا للجهات المغرضة التي تهدف إلى إسقاط دور الوزارة المتعاظم الذي يخطط له الوزير اللواء سالم السقطري لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالدرجة الأولى ومن ثم التصدير الخارجي للمنتجات.

كما يمكن أن تكون هذه الحملة نتيجة للضغوط التي تمارسها بعض الدول أو الشركات التي تريد أن تسيطر على سوق الصادرات، من خلال الضغط أو التأثير السياسي الذي يمارسه الأفراد أو الجماعات أو الشركات على المسؤولين الحكوميين أو السياسيين لتحقيق مصالحهم أو أهدافهم.

ومرجح أن تؤدي هذه الحملة إلى تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، حيث يمكن أن يتراجع الطلب على الصادرات الزراعية والسمكية، وعلى المواطنين اليمنيين الذين سيتضررون بشكل مباشر من تراجع فرص العمل وزيادة معدلات الفقر والبطالة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.

لهذا فإن نجاح بلادنا في توسيع صادراتها الزراعية والسمكية يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين أوضاع المواطنين. ومع ذلك، فإن هذه الحملة التي تبث سمومها بإمكانية إصابة هذه المنتجات بالتلوث يمكن أن تؤدي إلى تأثير سلبي على أوضاعنا المعيشية.

الزراعة والأسماك تؤديان دورًا هامًا في وطننا باعتبارهما المصدر الرئيسي للغذاء، ويساهمان في الناتج المحلي الإجمالي من خلال توفير إيرادات كبيرة للدولة أثناء تصدير المنتجات، ويحققان فرص عمل للعديد من الأشخاص في الريف والمدن، كما يمكن أن يساهما في الحفاظ على البيئة من خلال استخدام ممارسات مستدامة.

لذلك يتعين على مجلس القيادة الرئاسي أن يأخذ هذه القضية على محمل الجد، ويعمل على مواجهتها بكل قوة في المحافل الدولية، من خلال تعزيز الجهود نحو تطوير جودة المنتجات الزراعية والسمكية، والعمل على تعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الصادرات بمختلف أنواعها التي تشتهر بلادنا بجودتها العالية.