القاهرة / متابعات:نفى مصدر عسكري بارز صحة الأنباء التى ترددت في الساعات الأخيرة، عن استبعاد الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، من التشكيل الحكومي الجديد، واعتبر المصدر، أن الحديث عن استبعاد القائد العام للقوات المسلحة، مجرد شائعة لجس النبض، في إطار «حرب شائعات»، تقودها أطراف خارجية وداخلية، لهدم استقرار المؤسسة العسكرية.وقال إن السيسي باقٍ في منصبه وزيراً للدفاع، ولا نية لتعيين وزير دفاع جديد في التعديل الوزاري، فتقاليد وزارة الدفاع لا تسمح بتغيير الوزير كل فترة قصيرة، طالما يقوم بمهامه على أكمل وجه، مضيفاً: استبعاد الفريق السيسي مغامرة غير محسوبة ولن نسمح بها.وأضاف المصدر: إن الفريق أول عبدالفتاح السيسي يحظى بدعم جميع الأطراف داخل المؤسسة العسكرية، وشعبيته فى تزايد وهو من أكفأ الشخصيات التى تولت وزارة الدفاع وقيادة القوات المسلحة.وتابع: «لن نسمح بالمساس بقيادات القوات المسلحة من قريب أو بعيد، وليس لنا دخل بالصراعات السياسية التي تحدث، فعقيدة القوات المسلحة لن تتجزأ أو تتغير، وسيظل انتماؤها لهذا الشعب».وأوضح المصدر العسكري أن القوات المسلحة غاضبة من الشائعات التي تريد استهدافها وقياداتها في محاولة لتفكيك المؤسسة العسكرية العريقة، وقال: قيادات القوات المسلحة بالكامل سئمت وملت هذه الإشاعات، وفاض بنا الكيل من إثارة هذه الشائعات بشكل متكرر.ولفت إلى أن المؤسسة العسكرية لها ضوابط ونظام تسير عليه، ولا تسمح بتدخل أحد فى شئون المؤسسة العسكرية أو المساس بقياداتها التى تعمل بكفاءة لحماية حدود الوطن وأمن هذا الشعب.وأعرب عن احترام المؤسسة العسكرية لجميع مؤسسات الوطن، مطالباً هذه المؤسسات باحترام المؤسسة العسكرية وقياداتها، والحفاظ عليها قوية ومتماسكة، وليس محاربة استقرارها وإطلاق الشائعات للنيل منها.إلى ذلك تحت مسمى قطاع الدفاع والأمن القومي، وضعت للمرة الأولى ميزانية القوات المسلحة ضمن بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 ـ 2014، وبلغ إجمالي ميزانية القوات المسلحة 000. 171. 946. 30 جنيه، وذلك مقابل 27 مليار جنيه في الموازنة السابقة للعام المالي 2012 ـ 2013.وأدرجت ميزانية الجيش في بنود منها الدفاع العسكري 30 ملياراً و 936 مليون جنيه، منها 30 ملياراً و717 مليون جنيه لديوان عام وزارة الدفاع، و143 مليوناً و800 ألف جنيه لديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.وتقسم باقي البنود على قطاع التدريب وقطاع الميادين المركزية وشئون دفاع غير مصنفة، والبند الأخير صندوق تمويل المتاحف العسكرية.وفيما يتعلق بموازنة الشرطة، فإن الموازنة دمجت موازنتي الشرطة ووزارة العدل في قطاع نظام الأمن وشئون السلامة العامة، وبلغت ميزانية خدمات الشرطة في الموازنة نحو 24 مليار جنيه، مقابل 19 ملياراً في الموازنة السابقة، منها 18 مليار جنيه لمصلحة الأمن والشرطة و5 مليارات لديوان وزارة الداخلية.وكان وزير المالية الدكتور المرسي حجازي قد ألقى بيانا مختصرا ببنود الموازنة العامة أمام مجلس الشورى، حيث تبدأ لجان المجلس مناقشتها بداية من الغد، و تبدأ لجنة الشئون المالية والاقتصادية في النقاش حول بنود الموازنة قبل إقرارها خلال مايو القادم.