صنعاء / سبأ: استعرض مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء رئيس مجلس الادارة الاخ محمد سالم باسندوة، التقدم المحرز في اجراءات تخصيص تعهدات المانحين لليمن والمعلنة في الرياض ونيويورك في سبتمبر 2012م.وناقش المجلس بهذا الخصوص التقرير المقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي الذي لفت الى ما تم اتخاذه من اجراءات بهدف المضي قدما في الاستفادة من تلك التعهدات، أبرزها مراجعة قائمة اولويات المشاريع في المدى العاجل والمتوسط وترتيبها وفقا لأولوياتها، واعداد مقترح اولي لتخصيص تعهدات المانحين ومخاطبتهم للموافقة على المقترح، اضافة الى العديد من الفعاليات والزيارات المكثفة للعديد من المسئولين في مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية للبلاد وبعض القيادات المعنية بالتعاون التنموي في الدول الشقيقة والصديقة، وعقد اجتماعات مع ممثلي بعض المانحين بصنعاء.وأكد التقرير ان اجمالي التخصيصات التي تم الاتفاق عليها مع المانحين بلغت حتى أبريل الجاري 6 مليارات و101 مليون و300 الف دولار، من اجمالي مبالغ التعهدات البالغة 8 مليارات و141 مليوناً و900 الف دولار، بما نسبته 74.94 بالمائة من اجمالي التعهدات.واوضح ان اتفاقيات التمويل الموقع عليها بين الحكومة اليمنية والمانحين بلغت في الفترة نفسها مليارين و287 مليون دولار بما نسبته 28.09 بالمائة.واستمع مجلس ادارة الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين الى تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول الاجراءات التي تمت بشان اختيار مدير تنفيذي للجهاز، حيث اوضح انه تم الاعلان عبر وسائل الاعلام عن هذه الوظيفة واستقبلت اللجنة 68 طلبا من المتقدمين، تم فحصها ومراجعتها بشفافية ومهنية عالية، وتم في ضوء ذلك اجراء المقابلات الشخصية لمن تم اختيارهم بحضور رئيس واعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بذلك التي تضم ايضا مدير مكتب البنك الدولي ومدير مكتب مجلس التعاون الخليجي بصنعاء وممثل عن وزارة التنمية الدولية البريطانية.وتناول الاجتماع الآليات الكفيلة بتحقيق الرؤية والهدف الاستراتيجي للجهاز في التسريع بعملية الاستفادة من تمويلات المانحين مع التركيز في الوقت نفسه على إيجاد تنمية محلية ترتكز على استثمار الموارد الوطنية في اتجاه احداث النهضة التنموية والاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يتطلع اليه الجميع.. مؤكدا ضرورة التركيز على المشاريع التي من شأنها توفير فرص عمل دائمة ومنتجة تؤدي الى استقرار المجتمع واحياء الدور المحوري للطبقة الوسطى في خدمة المجتمع وتعزيز فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بالتركيز على الآليات التي تؤدي الى تحقيق الاستفادة المثلى من هذه التخصيصات لتحقيق آثارها الايجابية على المجتمع داخليا وتعزيز الشراكة مع المانحين في الوقت نفسه.. مشددا على ضرورة التسريع بعملية البدء في تنفيذ حزمة من المشروعات المتفق عليها مع المانحين وذات الاولوية للمواطنين وعلى نحو عاجل بما يؤدي إلى تحقيق آمال عامة الناس في توفير سبل العيش الكريم لهم وخدمة الأمن الاجتماعي.وأكد باسندوة اهمية ان تكون المشاريع التنموية التي توفر فرص العمل مواكبة للخطوات السياسية التي يتم انجازها لصالح حاضر ومستقبل الوطن .. لافتا الى ضرورة تعزيز جهود مكافحة الفساد، ومحاربة الفاسدين أيا كانوا وتعزيز اجراءات الشفافية والنزاهة.