القاهرة / متابعات :أصدرت محكمة النقض حكمها بإلغاء الحكم الصادر ضد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد ‏12‏ عاماً في قضية التربح وغسل الأموال وإعادة محاكمته، وفق ما نشرته صحيفة «الأهرام» المصرية‏.‏وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعي، وكانت المحكمة قد استمعت لدفاع العادلي الذي قال في مرافعته إن موكله ليس له أي اختصاص على رئيس جمعية النخيل للإسكان التعاوني حتى يقوم بتكليفه ببيع قطعة الأرض المملوكة له، وأن العادلي مالك قطعة الأرض، وله حق بيعها للغير، حيث قد مضى على تخصيصها له أكثر من 12 عاماً، وقانون الجمعية يبيح للعضو بيع قطعة الأرض بعد مضي 10 سنوات.وواصل الدفاع مرافعته قائلاً: إن المحكمة التي أصدرت حكمها بإدانة موكله أخطأت في إسناد الاتهام له في مواضع عدة، منها أن العادلي هو الذي حدد سعر البيع، وهذا غير صحيح، حيث أن مشتري قطعة الأرض هو الذي حدد سعرها.