القاهرة / متابعات :قررت المحكمة الدستورية المصرية العليا نظر دعاوى حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى يومي 13 يناير و3 فبراير المقبلين، جاء ذلك أثناء اجتماع أعضاء المحكمة، الأحد، بعد فضّ الاعتصام أمام المحكمة، بحسب صحيفة اليوم السابع».وشهدت المحكمة الدستورية موجة تغييرات بعد إقرار الدستور الجديد لمصر ، ومن أبرز الشخصيات التي تم الاستغناء عنها نائبة رئيس المحكمة الدستورية السابقة تهاني الجبالي.ووقع العديد من أحداث الشغب في محيط المحكمة الدستورية في مطلع الشهر الجاري ديسمبر وصل لحد الاعتصام أمام المحكمة من قبل أنصار التيار الإسلامي، بعد تواتر أنباء تفيد بعزم المحكمة الدستورية حل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى اللذين تسيطر عليهما أغلبية من تيارات الأحزاب الإسلامية. وعلقت المحكمة على إثر تلك التطورات أعمالها لأجل غير مسمى.يذكر أن الرئيس المصري محمد مرسي افتتح جلسة مجلس الشورى الجديد أمس الأول السبت بعد أن صدق على تعيين 90 عضواً فيه .