صنعاء / سبأ: عقد مجلس الوزراء واللجنة العليا للموازنات اجتماعا استثنائيا مشتركا أمس برئاسة رئيس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة.وكرس الاجتماع لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م، ومشاريع الموازنات المستقلة و الملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي وقوانين ربطها، والاطار متوسط المدى 2013 - 2015م.وأقر مجلس الوزراء في ضوء المناقشات اعطاء الفرصة للوزارات والجهات الحكومية لدراسة ما يخصها في مشروع الموازنة، وتقديمها في الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقد اليوم لمناقشتها وإقرار مشروع الموازنة تمهيدا لاحالتها الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة.وبينت المذكرة الايضاحية المقدمة من وزير المالية ان إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م والاطار متوسط المدى 2013 - 2015م جاء في ظل استمرار تفاقم الآثار السلبية للعديد من المتغيرات القائمة المحلية منها والخارجية، والتي من أهمها آثار الأزمة التي مرت بها البلاد في العام 2012م إضافة الى الحرب على الارهاب في بعض المناطق واستمرار انقطاع خط أنبوب النفط والاعتداءات المتكررة على أبراج الكهرباء وخطوط النقل وكذا عدم الاستقرار الامني في بعض المناطق، ما ترتب عليه اعباء مالية كبيرة هذا من جانب ، ومن جانب آخر حرمان الخزينة العامة من العائدات النفطية المتاحة وتعثر نمو الموارد المحلية غير النفطية وغير ذلك من الآثار غير الايجابية.وروعي في إعداد تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة شمولها للحتميات والالتزامات التي لا يمكن تجنبها وتلك الأزمة لإعادة الوضع الاقتصادي الى حالة الاستقرار ولتحفيز النمو الاقتصادي من خلال التركيز على البنية التحتية والتوسع ايضا في الخدمات الأساسية للقطاعات الرائدة مثل الكهرباء والطرق والمياه.واستند اعداد مشروع الموازنة الى عدد من القرارات الاقتصادية والمالية الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن برنامج الاصلاح المالي والاداري وترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات إلى جانب برنامج حكومة الوفاق الوطني التي منحت الثقة بموجبه من مجلس النواب.وأشارت المذكرة الايضاحية الى ان مشاريع موازنات وحدات السلطتين المحلية والمركزية تم اعدادها استنادا الى السقوف التاشيرية المقرة من اللجنة العليا للموازنات ونتائج النقاش مع الجهات، فيما تم اعداد الاطار متوسط المدى لعامي 2014 و 2015م بالاستناد الى نتائج المراجعة لمشروع الموازنة العامة للدولة 2013م مع مراعاة التغيرات المتوقعة بالزيادة او الخفض خلال هذين العامين.وفيما يتعلق بالوحدات المستقلة والصناديق الخاصة فقد تم اعداد مشاريع موازناتها استنادا الى تقديرات موازنة عام 2013م ونتائج النقاش مع ممثلي الجهات.وحددت المذكرة الايضاحية الاسس العامة التي تم في ضوئها احتساب الموارد العامة والاستخدامات العامة، بالنسبة لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م والاطار متوسط المدى 2013- 2015م.وأكدت المذكرة الايضاحية ضرورة ترشيد النفقات وتنمية الموارد واحكام الرقابة على التصرفات المالية بما ينسجم وتوجهات الدولة واهداف ومضامين برنامج الاصلاح الشامل.وأشارت الى أهمية تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن المواءمة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدامات ووقف المشاريع الجديدة والاقتصار على الإنفاق على المشاريع الجديدة ذات التمويل المشترك (محلي واجنبي) وكذا المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي وعلى وجه الخصوص تلك المشاريع التي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجز على المستويين الجزئي والكلي.
