صنعاء / سبأ:أدان مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي الاعتداء الآثم الذي تعرض له عدد من المواطنين أثناء خروجهم يوم أمس من قاعة زهرة المدائن بمنطقة الجراف عقب الانتهاء من إحياء ذكرى يوم عاشوراء والذي ذهب ضحيته عدد من القتلى والجرحى.واعتبر مجلس النواب هذه الأعمال مسيئة لمجتمعنا اليمني ولا تمت بصلة إلى تقاليد وعادات شعبنا اليمني.كما عبر المجلس عن قلقه للاختلالات الأمنية التي شهدتها بعض محافظات الجمهورية وطالب حكومة الوفاق الوطني وخاصة أجهزتها الأمنية برفع درجة اليقظة والوعي الأمني وتطبيق القوانين النافذة إزاء أي حادث يخل بالأمن والاستقرار والكشف عنه قبل وقوعه. وبهذا الصدد وجه المجلس رسالة لوزيري الدفاع والداخلية بطلب الحضور لتوضيح الإختلالات الأمنية التي جرت مؤخراً في بعض المحافظات .واستمع المجلس إلى الردود الإيضاحية المقدمة من وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل شمسان حول السؤال الاستيضاحي المقدم له من المجلس حول بعض التوظيفات.وأشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات إلى أن ما نشر عن وجود سبعة آلاف مزدوج وظيفيا ضمن من تم الإعلان عنهم لنسبة 25 % من إجمالي طالبي العمل وفقا لما أقره مجلس الوزراء غير صحيح من الأساس وقد تضمن القرار آلية للمراجعة قبل الإعلان عن نتائج المفاضلة بين المسجلين في قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2010م وأنه جاء في البند السادس ضمن المهام التي تقوم بها الوزارة في الفقرة (2) من القرار بأن تتولى الوزارة تجميع بيانات طالبي العمل المسجلين لدى ديوان عام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات للعام 2010م، وإجراء التحليل للبيانات والقيام بـتنزيل المسجلين في أكثر من مكان من الأماكن التي لا تمثل محل إقامتهم الدائمة وكذا تنزيل المسجلين من حملة المؤهلات غير المحددة في ثنايا القرار إلى جانب تنزيل المسجلين الذين تم توظيفهم في العام 2010م. وأوضح وزير الخدمة المدنية أن نقل كافة المسجلين في كافة المحافظات الدائمة حسب المديريات بما في ذلك المسجلين في ديوان عام الوزارة مع الاحتفاظ لهم بالنقاط التي استحقوها قبل تحديد عدد الوظائف لكل مديرية وتحديد عدد المسجلين في كل محافظة ومديرية مفيداً أنه لهذا ارتبط صرف مرتبات المعلن عنهم الذين أكدوا حضورهم وصدرت فتاوى بمرتباتهم ابتداء من يناير2012م باستيفاء إقرار يحمل صيغة التعهد بعدم وجود وظيفة أخرى.من جهة ثانية ناقش مجلس النواب وأقر تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والنقل والاتصالات بشأن طلب انضمام بلادنا إلى بروتوكول الاستعداد والتصدي والتعاون في حوادث التلوث بالمواد الخطرة والسامة لعام 2000م.وألزم المجلس الحكومة بتنفيذ توصياته الواردة في التقرير والتي أكد من خلالها التنفيذ المبكر لبروتوكول الاستعداد والتصدي والعمل بكافة أهدافه عقب إصداره بقانون والالتزام ببنود وشروط هذا البروتوكول وتنفيذه واستيعاب مضامينه في التشريعات الخاصة بالبيئة البحرية وموافاة المجلس بتقارير نصف سنوية على الانجازات والإجراءات المتخذة في تطبيق هذا البروتوكول وكذا البروتوكولات الأخرى التي أقرها المجلس .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة عدد من المسئولين المعنيين في الجهات ذات العلاقة.