صنعاء / سبأ:وقفت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار في اجتماعها أمس برئاسة وزير الداخلية عضو اللجنة العسكرية اللواء الدكتور عبد القادر محمد قحطان أمام أعمال التقطعات في الطرقات الرئيسية.وأقرت اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع حدوث أي تقطعات وضبط من يقومون بها باعتبارهم خارجين عن القانون ومخلين بهيبة الدولة والنظام ويتسببون في أضرار اجتماعية واقتصادية للمجتمع اليمني.كما أقرت لجنة الشؤون العسكرية توجيه محافظي المحافظات باعتبارهم رؤساء اللجان الأمنية في محافظاتهم بتحمل مسئولياتهم في تامين الطرقات ومنع حدوث التقطعات وأية إخلالات أمنية بالاستعانة بقوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي.وأصدرت اللجنة العسكرية تنبيها إلى المواطنين والمشايخ والوجاهات القبلية جاء فيه : تتابع لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار الأعمال غير المسئولة من بعض المواطنين بقطع الطرقات ومنع حركة سير المواطنين والسيارات والمركبات في الطرقات العامة ما يؤثر بصورة سلبية على أوضاع الناس وعلى الاقتصاد الوطني ويخل بالأمن والاستقرار .. لذلك فإن اللجنة العسكرية تهيب بالمواطنين والمشايخ والوجاهات القبلية والاجتماعية الرجوع إلى الجهات المختصة الأمنية والقضائية في حالة وجود أي مظلمة لأي مواطن.وتؤكد اللجنة العسكرية أنها سوف تتصدى بحزم لكل من يتجرأ ويلجأ إلى قطع الطرقات ومنع الحركة الاعتيادية للمواطنين تحت أي مبرر أو أية مطالب كانت باعتبار أن قطع الطرقات عملا مخالفا للقانون واعتداء على هيبة النظام والدولة.وتعبر اللجنة العسكرية عن تقديرها البالغ لكل الوجاهات الاجتماعية والمشايخ والمواطنين الذين يتعاونون مع الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار.وكانت اللجنة العسكرية قد استعرضت الترتيبات الجارية للندوة العسكرية الأولى لإعادة هيكلة القوات المسلحة المقرر انعقادها الأسبوع القادم .وأكدت ضرورة استكمال كافة وثائق الندوة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والكفيلة بنجاح فعالياتها والخروج برؤية إستراتيجية تخدم عملية إعادة الهيكلة.. مشددة على أهمية أن تنطلق إجراءات الهيكلة من رؤية وطنية تخدم مصالح الوطن والشعب بعيدا عن أي تأثيرات أو حسابات ضيقة.وأوضح سكرتير اللجنة العسكرية رئيس فريق إعادة الهيكلة العميد الركن ناصر علي الحربي أن الندوة العسكرية الأولى تمثل مرجعية مهمة لإعداد رؤية إستراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة القوات المسلحة .. لافتا إلى أن الندوة ستتضمن أوراق عمل علمية بحثية عسكرية أعدها وزراء وباحثون مختصون لتطوير وتحديث المؤسسة الدفاعية وفقا للسياسة الدفاعية للجمهورية اليمنية وطبيعة العدائيات المحتملة والحجم الأمثل للقوات المسلحة.
