عدن/ وداد شبيلي :اطلع الأخ وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن أمس لدى لقائه برئيس وأعضاء اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بمعالجة أوضاع الموانئ بمعالجة أوضاع الموانئ على مهامها المتمثلة بإعداد المصفوفة التنفيذية المكملة للإجراءات المقترحة للنتائج والتوصيات التي تضمنها التقرير الصادر عن اللجنة المرفوع إلى مجلس الوزراء. وتطرق اللقاء إلى أهمية التنسيق مع قيادة محافظة عدن والمؤسسات المعنية بالموانئ اليمنية بشأن التعاون مع اللجنة في تسهيل مهام عملها إلى جانب التنسيق مع رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن بما من شأنه إعداد المصفوفة. وفي اللقاء أكد الأخ المحافظ حرص قيادة محافظة عدن على تلافي الأخطاء التي ارتكبت جراء توزيع الأراضي التابعة للموانئ. من جانبه أوضح الأخ مأمون الشامي وكيل وزارة الشؤون القانونية رئيس اللجنة أن مهام اللجنة هو تصحيح كافة الاختلالات التي شابت عمل الموانئ في حضرموت والحديدة وعدن وما رافقها من تسيب واختلالات مشيراً إلى أن تشكيل هذه اللجنة جاء لتصحيح هذه الأوضاع مؤكداً أنه أثناء زيارة اللجنة لميناء عدن لاحظت إقامة مبان في أماكن لايفترض البناء فيها وهي تقع داخل الميناء موضحاً أن اللجنة ستقوم برفع المصفوفة التنفيذية إلى مجلس الوزراء. وأضاف رئيس اللجنة أن من ضمن مهام اللجنة دراسة العقود الممنوحة للمستثمرين في الموانئ اليمنية نظراً لوجود الكثير من الاختلالات فيها من قبل الإدارات السابقة وكذلك مشاكل البسط على الأراضي من قبل بعض المستثمرين الذين لم يلتزموا بالقوانين والعقود المبرمة معهم مؤكداً أن اللجنة ستعمل على تطبيق العقود المبرمة على أرض الواقع بعد جمع كافة العقود ودراستها قانونياً.ومن جانب آخر التقى الأخ المحافظ وحيد علي رشيد برئيس وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى. وخلال اللقاء جرى مناقشة أوضاع السجون بالمحافظة وغيرها من القضايا المتعلقة بحقوق السجناء وتحسين أوضاعهم وإعادة تأهيلهم. وأكد الأخ المحافظ على ضرورة بذل الجهود في إيجاد بيئة صالحة لإصلاح وتأهيل السجناء مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به اللجنة لدراسة كافة الأوضاع التي تعاني منها السجون وأوضاع المساجين. وأوضح رئيس اللجنة عضو مجلس الشورى يحيى محمد الكحلاني أن مهمة اللجنة تأتي في إطار تحسين الأوضاع والجوانب الإنسانية للسجناء وتوفير كافة احتياجاتهم الضرورية في السجون. حضر اللقاء نائب مدير أمن محافظة عدن العقيد نجيب مغلس والمكلف برئاسة نيابة الاستئناف بمحافظة عدن القاضي قاهر مصطفى وعدد من المسؤولين.