صنعاء / سبأ:وقفت اللجنة الأمنية العليا أمام التحركات التي حدثت في بعض المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية بمبررات حقوقية أو بدعوى مكافحة الفساد التي يسعى البعض إلى استغلالها لمصالحهم الشخصية . وأكدت اللجنة الأمنية العليا أهمية الأخذ بتوجيهات الأخ نائب رئيس الجمهورية وقرار مجلس الوزراء المتصل بهذا الموضوع والعمل على معالجة المطالب القانونية الحقة وتنفيذها كجزء من سياسة حكومة الوفاق الوطني، داعية الجميع إلى النأي بمؤسسات الدولة والوظيفة العامة عن المماحكات والخلافات الشخصية التي تؤدي إلى تعطيل العمل في تلك المؤسسات وتلحق الضرر المباشر بمصالح وقضايا المواطنين الذين استبشروا خيراً بتشكيل حكومة الوفاق الوطني لإعادة تحريك عجلة التنمية وترسيخ الأمن والاستقرار. ونظراً للتداعيات السلبية المحتملة لمثل هذه التحركات وتأثيرها على الأمن والسكينة العامة فقد دعت اللجنة الأمنية العليا الجميع إلى إعطاء حكومة الوفاق الوطني فرصة للعمل على تحقيق التطلعات العامة بما يحقق المصالح العليا للبلد وتنفيذ ما جاء في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي والآلية المنفذة لها بما يساعد الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن والاستقرار.
