صنعاء/ سبأ: وافقت حكومة تصريف الأعمال في اجتماعها الأسبوعي أمس الثلاثاء، على مشروع قرار وزيري الخدمة المدنية والتأمينات والمالية بشأن تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على المؤهلات العلمية الجديدة، ووجهت بتنفيذ القرار وفقا للآلية والإجراءات التنفيذية المرفقة به، ابتداء من العام المقبل 2012 نظرا لعدم رصد الاعتمادات المطلوبة بموازنة العام الجاري 2011م. ويتضمن القرار فتح التسويات لأوضاع موظفي وحدات الخدمة العامة الحاصلين على المؤهلات العلمية الجديدة (دكتواره، ماجستير، بكالوريوس، دبلومات تقنية وفنية)، وذلك استنادا إلى أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 149 لسنة 2007م بشأن نظام التعيين في الوظيفة العامة بما يتناسب مع نشاط الوحدات التي يعملون لديها . كما وافقت الحكومة على اتفاقية منحة تمويل المرحلة الرابعة من مشروع الأشغال العامة الموقعة مع هيئة التنمية الدولية في 16 أبريل الجاري، والتي بموجبها تقدم الهيئة الدولية منحة مالية بمبلغ يعادل 39 مليوناً و 100 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة. واطلعت الحكومة على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة المذكرات المقدمة من وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشأن طلب مساواة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في كليات المجتمع مع زملائهم بالجامعات اليمنية. وفي هذا الصدد أقرت الحكومة مساواة أجور ومرتبات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في كليات المجتمع بزملائهم في الجامعات اليمنية، بحيث يتم تطبيق شروط ومعايير التعيين واستحقاق الألقاب العلمية والترقية المتبعة في الجامعات كأساس للمساواة، فضلا عن التزام أعضاء هيئة التدريس بأداء مهامهم على النحو المطلوب.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
