غضون
- ستحتفي حكومتنا اليوم مع سائر حكومات الدول باليوم العالمي للإسكان، وقد أقرت منظمة الأمم لمتحدة أن يكون للإسكان يوماً عالمياً لتذكير الحكومات بحق مواطنيها في أن تكون لهم مساكنهم التي يأووا إليها وهو حق أصيل من حقوق الإنسان .. فالمسكن هو وطن صغير داخل الوطن الكبير ولا وطن لمن لا مسكن له وحكومتنا مقصرة في ضمان هذا الحق وكل ما يحدث الآن هو صرف أراض لجمعيات سكنية تتوافر لديها كل الأشياء باستثناء إقامة مساكن، ونقطة الضوء الوحيدة إلتي في هذه المساحة هي مشروع الرئيس الصالح الخاص بإنشاء مدن سكنية لمحدودي الدخل حيث يوجد أمل للبسطاء في الحصول على ثلاث غرف وحمام ومطبخ بأسعار معقولة ودفع ميسر..- منذ بدأت أعي ما يحدث حولي أو قل قبل ثلاثة عقود على الأقل وأنا ومثلي كثير من الخلق يسمعون عن مشاريع الحكومة لبناء مدن سكنية لذوي الدخل المحدود، ولكن على الأرض لم تبن حتى وحدة سكنية واحدة باستثناء التي قدر على شرائها أو دفع أقساطها ذوو الدخل غير المحدود وغير المنظور والمحظوظون الذين صار لدى الواحد منهم في كل قرية دار أو داران، ومع ذلك يتطلعون إلى المزيد ويزاحمون على أراضي الجمعيات ويسجلون حضوراً لدى هيئة الأراضي ومكاتبها أكثر من حضور موظفيها.. فالقسمة في هذه القضية ضيزى والعدالة منعدمة ، رغم أن قضية الأرض أو المسكن من الأشياء الأهم قسمة عادلة بين السكان وفي وطنهم! - في عدن توجد ظاهرة إيجابية واحدة في هذه المسالة الآن وهي المدن السكنية التي ينشئها القطاع الخاص ومع ذلك هناك صعوبة لدى ذوي الدخل المحدود، للاستفادة منها إذ لا توجد حتى الآن بنوك إسكان حقيقية تمنح قروضاً لذوي الدخل المحدود، وما يسمى بنك الإسكان هو في الحقيقة ميت ويحتاج مساعدة من ذوي الدخل المحدود .. والحكومة التي لم تضمن لمواطنيها البسطاء حقوقهم في السكن يتعين عليها كأضعف الإيمان أن توجد بنكاً حقيقياً للإسكان وأن تشجع القطاع الخاص وتدعمه لإنشاء مؤسسات مالية تعنى بالسكن.