صنعاء / سبأ :عقد أمس بوزارة التخطيط والتعاون الدولي الاجتماع السنوي الموسع بين الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي و برتيبا مهنا المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بصنعاء.وكرس الاجتماع لمراجعة إطار المساعدات القطرية المقدمة من منظمات الأمم المتحدة لليمن، وكذا بحث أوجه التنسيق بين اليمن ومنظمات وبما يعزز من فعالية برامج الأمم المتحدة التنموية في اليمن من خلال إدماجها في إطار متسق وجماعي .وفي اللقاء الذي حضره وزراء الخدمة المدنية الدكتور يحي الشعيبي والصحة العامة السكان الدكتور عبد الكريم راصع والصناعة والتجارة الدكتور يحي المتوكل والشباب والرياضة حمود عباد والشئون الاجتماعية الدكتورة أمة الرزاق علي حمد والأوقاف والإرشاد حمود الهتار والثروة السمكية محمد صالح شملان، أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية على أهمية انعقاد الاجتماع السنوي الموسع بين الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن كونه يمثل مناسبة لاستعراض وتقييم مستوى تنفيذ إطار المساعدات القطرية المقدمة من منظمات الأمم المتحدة لليمن ومدى استجابتها للأولويات والاحتياجات التنموية في اليمن .وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إلى أن الاجتماع السنوي بين الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة يكتسب أهمية خاصة كون نظام البرمجة الجديد المعتمد من قبل منظمات الأمم المتحدة يعتبر خطوة نوعية تسهم في تعزيز التنسيق والتكامل بين منظومة الأمم المتحدة وهو ما ينعكس على تفعيل إسهاماتها في دعم مقدرات التنمية في اليمن .وأعرب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن تطلعه بأن يخلص الاجتماع السنوي إلى بلورة توصيات تسهم في تفعيل برامج الأمم المتحدة وبما يعزز من الجهود الحكومية اليمنية الهادفة إلى رفع القدرات الوطنية في مختلف المجالات، منوها بالتطور المضطرد الذي تشهده علاقات التعاون القائمة بين اليمن ومنظومة الأمم المتحدة وأشار إلى أهمية مراجعة مستوي تنفيذ المساعدات القطرية من خلال انعقاد اجتماعات سنوية ومنتظمة تسهم في اتساق هذه المساعدات ولبيتها لأولويات التنمية في اليمن ويأتي انعقاد الاجتماع السنوي بين الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن عقب عامين من انعقاد اجتماع المراجعة المشتركة بين الجانبين .يشار إلى أن برامج الدعم المقدمة لليمن في إطار المساعدات القطرية للأمم المتحدة تتركز في أربعة محاور تتمثل في دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة لتعزيز أسس الحكم الجيد وتمكين المرأة والسكان والخدمات الاجتماعية الأساسية ودعم الجهود الحكومية في مجال التخفيف من الفقر ويتضمن إطار المساعدات القطرية البرامج المختلفة لمنظومة الأمم المتحدة العاملة في اليمن للفترة « 2007م -2011م م « والمقدر حجم تمويلها بـ «90» مليون دولار تخصص من مصادر التمويل الذاتية لهذه المنظمات إلى جانب « 160» مليون دولار يتم حشدها وتوفيرها من المانحين الثنائيين لليمن والمؤسسات التمويلية الدولية متعددة الأطراف .