صنعاء / سبأ:عاد إلى صنعاء رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي بعد مشاركته على رأس وفد في المؤتمر الأول لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية الذي أختتم أعماله مؤخرا بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.وذكر القاضي السماوي لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن المؤتمر خرج بمجموعة من القرارات تضمنها « إعلان أبو ظبي» أكدت في مجملها على دور المحاكم العليا العربية في ضمان التطبيق السليم للقانون وتوحيد تفسير القواعد القانونية وحماية الحقوق والحريات ، بالإضافة إلى إقرار عقد مؤتمر رؤساء المحاكم العليا بالدول العربية بشكل سنوي وبحيث يكون المؤتمر تجمعاً قضائياً عربياً يعمل بالتنسيق مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية وتقوم سياسته على الانفتاح على الأنظمة القضائية والمحاكم العليا العالمية مع احترام خصوصيات كل نظام قضائي عربي، مشيراً إلى أن 60 قاضيا من رؤساء المحاكم العليا العربية من 15 دولة عربية، المشاركين في المؤتمر اتفقوا على أن تعقد الدورة الثانية للمؤتمر في المملكة المغربية. كما أقروا أن تكون رئاسة المؤتمر حسب الترتيب الأبجدي لأسماء دول المحاكم، فيما تعقد المؤتمرات السنوية في مقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في بيروت ما لم تستضفه محكمة مشاركة في بلدها. وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا انه عرض في ورقة العمل التي قدمها خلال المؤتمر، تجربة اليمن في القضاء وإنشاء المحكمة العليا ومهامها، منذ وقت مبكر، حيث تم إنشاء المحكمة الإستئنافية العليا عام 1911م في صلح دعان الذي انعقد بين اليمن والسلطان العثماني، وتعاقب القضاء على درجتين إلى قيام الثورة السبتمبرية المباركة ثم إنشاء المحكمة العليا (محكمة النقض سابقا) والتي اصبحت محكمة قانون، مبيناً مزايا المحكمة العليا بعد قيام الوحدة التي ضمت في جنباتها جميع الاقضية لوحدة القضاء وفقا للدستور ومنها القضاء الدستوري والإداري والعسكري والتجاري ، وأوضح في الورقة مهام المحكمة العليا في النظام القضائي اليمني، وتوضيح متى يكون من اختصاصها الفصل في الموضوع خاصة فيما يتعلق باختصاصات المحاكم العليا في نظر الطعون من حيث الموضوع . كما تناولت الورقة خصوصية القوانين التي تعطي المحكمة العليا في الجمهورية اليمنية الحق في أن تتصدى للموضوع وحالاتها وما خلصت إليه من نتائج .