سبأ/ سبأ :استمع مجلس النواب يوم أمس الأربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الأحمر إلى رسالة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بشأن الاعتذار عن عدم حضوره جلسة المجلس يوم أمس الأربعاء لأسباب عملية موضوعية وذلك لمناقشة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من الضغط على الميزان التجاري وميزان المدفوعات.وتضمنت الرسالة تكليف وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل بالحضور نيابة عنه لتقديم هذا الموضوع إلى المجلس.وأرجع الوزير المتوكل أسباب التدهور السريع لسعر صرف الريال مقابل العملات الأجنبية مؤخرا إلى اختلال الموازين الداخلية والخارجية ما نجم عنه حالة ارتباك في الاقتصاد الوطني، ما استدعى ضرورة التصدي لتلك الظاهرة وتحديد الأسباب الاقتصادية واتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير العاجلة لحل تلك اللازمة للفترتين المتوسطة والطويلة خاصة من خلال الحد من الإنفاق العام وترشيد الاستيراد المتنامي والذي يؤثر على ميزان المدفوعات وعلى توفر النقد الأجنبي وكذلك حماية الاقتصاد الوطني من كافة الممارسات الضارة ومن المنافسة غير العادلة ومن خلال دراسة كافة الوسائل والآليات المتاحة مع مراعاة القوانين النافذة.وأشار إلى الأسس التي قامت عليها السياسة الاقتصادية والتجارية والتوجهات للاندماج في المحيط الإقليمي والدولي ،بما في ذلك المفاوضات الجارية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والبرنامج الذي يتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.ولفت الدكتور المتوكل إلى أنه تم حصر الإجراءات الممكن اتخاذها لتخفيف الأضرار الناجمة من الضغط على الميزان التجاري.وتتضمن تلك الإجراءات ترشيد الاستيراد من خلال المنع أو وضع موازنة سلعية محددة للبعض وإعداد مشروع قانون جديد للتعرفة الجمركية وإتباع إجراءات وقائية مؤقتة تجاه الاستيراد.وأشار المتوكل في حديثه إلى أن قانون التجارة الخارجية أتاح للحكومة اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة في التجارة أو حماية الإنتاج الوطني و التخفيف من العجز في الميزان التجاري أو في ميزان المدفوعات وأن القانون أجاز للوزير اتخاذ إجراءات مؤقتة لمواجهة الممارسات التجارية الضارة بالاقتصاد الوطني والصناعات المحلية عندما تقتضي الحاجة لذلك بعد إجراء التحقيق اللازم.وأكد وزير التجارة والصناعة أن ما اتخذته الحكومة من فرض رسوم وقائية ومؤقتة لا تتعارض مع الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة..مفيدا أنه سيتم تقييم أثرها وألغاؤها عند تحقيق الهدف منها.وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا الموضوع إلى جلسة لاحقة.إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة الاعتذار المقدمة من وزير شؤون مجلسي النواب والشورى احمد الكحلاني المتضمنة إحاطة المجلس باعتذار نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي عن حضور هذه الجلسة للرد على الأسئلة الموجهة إليه من بعض أعضاء المجلس، نظرا لارتباطه بأعمال ذات أهمية صادفت موعد جلسة يوم أمس الأربعاء.كما استمع المجلس إلى رسالة وزير الدفاع اللواء محمد ناصر احمد حول اعتذاره لعدم القدرة على حضور جلسة المجلس ليوم أمس الأربعاء للإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه تجاه مسائل تقع في نطاق اختصاص وزارته..معربا عن استعداده للحضور في قادم الأيام للإجابة عن أية تساؤلات عندما تزول الظروف العملية الموضوعية التي حالت دون مجيئه هذه الجلسة.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وصادق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم.
