صنعاء / سبأ:ناقش اجتماع الطاولة المستديرة للمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس بصنعاء مسائل الإنقاذ البحري وحماية اللاجئين وسط تهديدات القراصنة .ويهدف الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلون عن عدد من الوزارات والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون اللاجئين إلى زيادة الوعي حول الصعوبات التي تواجه اللاجئين وخلق رابط بين حمايتهم والإنقاذ البحري ومعرفة ادوار ومسئوليات جميع العاملين في المجال بشكل مباشر أو غير مباشر، وكذا تحديد الثغرات ونقاط الضعف ووضع حلول ملموسة من اجل تحسين مستوى التعاون والتسهيل بين جميع المعنيين.وفي افتتاح الاجتماع قال رئيس مصلحة خفر السواحل العميد علي احمد راصع “إن النزوح الإفريقي إلى اليمن يمثل معضلة كبيرة للاقتصاد الوطني في ظل محدودية الموارد الاقتصادية ما يستدعي تفهم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لهذا الوضع من خلال زيادة المخصصات المالية لمكتبها في اليمن لمواجهة أعباء زيادة تدفق اللاجئين إلى اليمن” .وأضاف” انه بالرغم من مشكلة نقص المعدات والتجهيزات خاصة الزوارق المؤهلة فإن خفر السواحل اليمنية تقوم بتسيير دوريات بحرية في مناطق الاختصاص وتعتزم تسيير دوريات ساحلية خاصة بعد أن قامت الحكومة باستكمال تمويل وانجار الطريق الساحلي الممتد من ميدي إلى دول الجوار ما سيساهم في خدمة اللاجئين”.وأشار العميد راصع إلى أن اليمن لا تعاني من تزايد إعداد اللاجئين الصوماليين فقط بل هناك تزايد مستمر خلال السنوات الماضية للهجرة غير القانونية من بعض الدول الإفريقية خاصة اثيوبيا وارتيريا.. متوقعا ازدياد النزوح الصومالي إلى اليمن وزيادة أعمال القرصنة نتيجة غياب الدولة في الصومال والفقر والمجاعة.ونوه بالتعاون الجيد بين مصلحة خفر السواحل ومكتب المفوضية في اليمن.. معربا عن أمله في تعزيزه في المستقبل لمواجهة زيادة إعداد اللاجئين.من جهتها أكدت ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باليمن كلير بورجو أهمية العمل الجماعي لتأمين وتقديم الحلول المناسبة لمشكلة اللاجئين ودعم قدرات الدول في مجال حمايتهم.وعبرت عن شكرها للحكومة اليمنية للجهود الكبيرة التي تبذلها في استقبال اللاجئين وحمايتهم.ويناقش الاجتماع على مدى يومين عدداً من المواضيع أهمها مبادئ حماية اللاجئين والإنقاذ البحري والجهود الدولية والاقليمة لمحاربة القرصنة وكيفية ضمان حقوق اللاجئين ومشكلة التهريب وسبل مكافحته ومخاوف الصيادين اليمنيين المتعلقة بقضية محاربة القرصنة واللاجئين الوافدين.
