صنعاء/ متابعات:قالت قيادة وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية تفرض رقابة شديدة على الحدود البرية والبحرية لبلادنا لمنع تهريب السلاح إلى داخل الأراضي اليمنية، موضحة أنها وجهت الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات وعلى وجه أخص المحافظات الساحلية بتشديد رقابتها على السواحل التي تقع في نطاقها وإقامة دوريات رقابة مشتركة مع القوات البحرية لمواجهة أي عملية تهريب سلاح وضبطها، وكذا التحري عن القوارب والسفن المشبوهة التي تمر بجوار الساحل اليمني.وأكدت أن الأجهزة الأمنية تحكم رقابتها على أسواق السلاح التقليدية وتجارها، بالتزامن مع تشديدها لإجراءاتها الأمنية ورقابتها على المنافذ البرية والبحرية لبلادنا، وذلك بهدف القضاء على هذا النوع من تجارة الموت، الذي أغرق حياة المجتمع بالدماء والسلاح، ومارس دوراً تخريبياً في عرقلة مسيرة تطور التنمية والاستثمار في بلادنا، وشكل عاملا أساسياً في انتشار مظاهر تحدي السلطات والخروج على القانون.