* الذين اختطفوا رجل الأعمال / محمد بن سالمين بن يحيى من حضرموت وساقوه إلى مناطقهم في الجوف ومأرب لا يمكن أن تكون دوافعهم - مهما كانت - مقبولة لتبرير جريمة التقطع والاختطاف, وما يترتب عليها من إثارة للإحساسات المجهدة.. وأولئك الذين نهبوا سيارة الفريق الطبي المكلف بمعالجة حمى الضنك في المحفد والذين خربوا شبكة المياه في جعار وتسببوا في فوضى عارمة, والذين اختطفوا سيارة فريق التعامل مع الألغام في شبوة, والذين سلبوا الهلال الأحمر مساعداته للضحايا في عمران .. هؤلاء واضرابهم لا يعنينا نحن العامة معرفة دوافعهم أكانت سياسية أو جنائية, فهذا شأن الحكومة وسلطة القضاء .. ما يعنينا هو أن تحمينا الحكومة منهم .. فهم يهددون الناس في حياتهم ويضربون مصالحهم ويقلقون أمنهم .. والمطلوب ضمان الأمن الشخصي للمختطف وتعويض الضحية واستعادة الخدمة واستمرار المصلحة وفرض الأمن والاستقرار .. والحكومة سيدة العارفين وتدرك ما يتعين عليها القيام به .. فلا يعقل مهادنة مجموعة من قطاع الطرق تقدم من الجوف أو مأرب إلى حضرموت وتختطف رجل أعمال وتنقله إلى أوكارها .. ولا يجوز الاكتفاء بالقول إن الذين خربوا شبكة المياه لهم دوافع سياسية وينتهي الأمر عند هذا الحد بينما على الأرض وجدت جريمة تضرر منها الناس .. وهذا الذي عطل مهمة فريق إنساني ونهب سيارته بدعوى إنه لم يحصل على وظيفة أولى به أن يذهب إلى مكانه الصحيح وهو السجن إجمالاً .. أسلوب الاستجابة لدواعي الضغط. الإكراه قد شجع على زيادة حالات الخروج على القانون .. فكل مختطف أو قاطع طريق يحصل على حق أو باطل عن طريق لوي الذراع واستجابة الحكومة لضغوطه يولد بعده عشرة من أمثاله.* لا نحبذ العنف ولا ندعو إليه.. لكن الأصل أن الدولة في أي مكان في العالم أداة لقمع العنف وإلا ساد أهل العنف وعندها تسود الفوضى وتخرب الدولة أو على الأقل تصبح عديمة الهيبة, ولا يثق بها مواطنوها .. لماذا شرعنا قانوناً خاصاً لمكافحة جرائم التقطع والاختطاف ووضعنا فيه عقوبات تصل إلى الإعدام؟ فعلنا ذلك لقمع وردع الخاطفين وقطاع الطرق.. وهذا هو حقهم .. وليس من حقهم الحصول على فدية أو مكافأة من المال العام أو الخاص .. فهل تعطيهم الدولة حقهم كاملاً غير منقوص؟.
