منذ أن وضع فخامة رئيس الجمهورية النقاط على الحروف وحدد مكامن الخلل من خلال برنامجه الانتخابي الذي حاز بموجبه ثقة المواطنين من أقصى الوطن اليمني الكبير إلى أقصاه، نقول منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا والوطن ورشة عمل متكاملة لتنفيذ هذا البرنامج باعتباره صار برنامج عمل الجميع إن كان هناك حقاً من يقتنع بإرادة الجماهير.وقد قطع الوطن شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه بدءاً بمنح الوحدات الإدارية (المحافظات) الصلاحيات الواسعة لإدارة دفة أمورها. وتمثلت البداية بانتخاب المحافظين مروراً بفتح مجالات التنمية في المحافظات وتحويل الاعتمادات المركزية إلى المجالس المحلية لتتولى تحديد الأولويات في برامج المحافظات الاستثمارية باعتبارها الأدرى بواقع محيطها الاجتماعي ومتطلباته.إلى هنا والأمور تسير على خير ما يرام ولا نريد لهذا الإنجاز أن يعود القهقرى خطوات إلى الخلف، بل نريده أن يتواصل بجهود كل الخيرين في هذا الوطن.غير أن هناك بعض الأمور الصغيرة التي لم تزل عالقة وهي على الرغم من صغرها تشكل منغصات للمواطنين.من بين هذه القضايا قضية وصلت إلى الصحيفة من المواطنين عبر الإيميل، وهي قضية تتعلق بظاهرة المماطلة في حل قضايا المواطنين، ومنها قضية ثلاثة مواطنين تقدم لبناتهم عرسان مغتربون من أشقائنا العرب ولدوا في أحد بلدان الخليج العربي الشقيقة، وكما قلنا تقدموا للزواج من يمنيات زواجاً شرعياً رسمياً موثقاً على سنة الله ورسوله.هؤلاء المواطنون أولياء أمور الفتيات اليمنيات يعانون من صعوبة الحصول على موافقة الجهات الرسمية وتجشموا عناء الطلوع إلى صنعاء والإقامة في الفنادق وصرف مئات الآلاف في انتظار موافقة الجهات الرسمية، وهي الداخلية والجوازات والأمن السياسي والأمن القومي ووزارة العدل ويأملون من معالي رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية والأمن وزير الإدارة المحلية ووزير الداخلية حسم الموضوع وإعطاء الصلاحيات للأجهزة المعنية في المحافظات بالموافقة أو الرفض بعد أن تكون قد تابعت موضوع المتقدمين بالطلبات مع الأجهزة المعنية في العاصمة صنعاء دون أن تحمل الناس مشقة السفر والمعاناة، وأن يتم معالجة الأمر دون اشتراط حضور ولي الأمر إلى صنعاء، فالبعض منهم كبار السن والبعض مرضى فلماذا هذا الاشتراط.؟مع العلم أن هذه الإجراءات تسري على المتقدمين للزواج من البلدان العربية غير الخليجية ولا تسري على مواطني دول الخليج العربي .إحدى الشكاوى مقدمة من ولي أمر تقدم للزواج من أبنته مقيم فلسطيني من مواليد إحدى دول مجلس التعاون الخليجي عانى ما عانى ولي أمر الفتاة اليمنية للحصول على الموافقة من الجهات المختصة وعرض علينا سلسلة طويلة من المعاملات ولم يتمكن حتى يومنا هذا من إكمالها.!هل السيارة أكثر أهمية من الإنسان في بلادنا؟ حيث حسم أمرها فيما يظل الإنسان يعاني من أجل موضوع كهذا ثم إن ولي الأمر أدرى بمصلحة ابنته أكثر. نأمل من الجهات المختصة ألا تصعب الأمور في وجه المواطن وأن تشعره بقيمته وإنسانيته حتى يظل وفياً ومخلصاً لوطنه على الدوام، وما فائدة الشعارات عن الوحدة العربية وعن فلسطين إن لم تكن مطبقة على أرض الواقع.. هذه كلمات لا نوجهها للجهات العليا إذ نعلم حرصها على مصلحة الوطن والمواطن لكننا نأمل أن يكون هذا الإحساس بجدية الأمر لدينا جميعاً لنشعر بالمسؤولية في أن الجميع وجد ليؤدي دوره في هذه الحياة على أكمل وجه، وكلما تقلصت المعاناة صار الوطن جميلاً بل أجمل من كل الدنيا.. وهناك الكثير من القضايا التي مازالت معالجتها تتم مركزياً وآثرنا أن نتناول اليوم إحداها علنا نجد رداً عملياً مقنعاً بمثل ما تفاعل مع القضايا التي وضعناها معالي وزير الداخلية مشكوراً في أكثر من مرة وبشكل يبعث على الفخر لدى المواطنين ويثلج صدورهم ونحن في انتظار هذه الإجراءات العملية.
|
تقارير
نقاط على الحروف
أخبار متعلقة