عدن/ وداد شبيلي - تصوير/ محمد عوض:عقد أمس بعدن لقاء تشاوري برئاسة الأخ/ محمد منصور زمام رئيس مصلحة الجمارك وبحضور الأخ/ أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن للاستثمار وتنمية الموارد وقيادة مصلحة الجمارك والقطاع الخاص وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة تجارة وصناعة عدن.ويأتي هذا اللقاء في سياق الآليات الجديدة لمصلحة الجمارك في التعامل مع القطاع الخاص وفقاً لما تشهده المصلحة من تحسين وتحديث الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة الدولية وترجمة لبرنامج الإصلاح المالي والإداري للحكومة.ويعتبر هذا اللقاء الثالث في سلسلة لقاءات قيادة الجمارك مع ممثلي القطاع الخاص في المحافظات ويهدف إلى إعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص وإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم بين الجانبين في مختلف القضايا المتعلقة بالنشاط التجاري والاستثماري وإزالة كافة العوائق وحل الإشكاليات والبحث عن أفضل السبل لتسهيل عملية انسياب السلع في المنافذ الجمركية.وفي اللقاء أكد الأخ/ أحمد الضلاعي أن هذا اللقاء يأتي لمناقشة انسيابية العمل الجمركي في محافظة عدن سواءً في إطار ميناء الحاويات أو ميناء المعلى وخاصة أن العمل الجمركي اليوم في ميناء عدن يشهد تطوراً جيداً وقيمة الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها من ميناءي عدن للحاويات والمعلى كبيرة جداً، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة وميناء المعلى يمثلان المنطقة الجمركية الأولى على مستوى الجمهورية ويأتي ذلك نتيجة التسهيلات الكبيرة التي تمكن الإخوة موظفو الجمارك في المنطقة الحرة وميناء المعلى من تقديمها إلى الإخوة التجار بالإضافة إلى الثقة القائمة للتعامل النموذجي من خلال التعامل مع الحاسوب وأصبح التاجر اليوم يعد البيان الجمركي من مسكنه ويقدمه للجمارك لتسريع عمل البيان الجمركي.وأضاف أن التسهيلات القائمة في ميناء عدن عملت على رفع قيمة الموارد المالية والإيرادات الجمركية في المحافظة وسهلت حركة ميناء عدن وعلى وجه الخصوص ميناء الحاويات الذي خفض من قيمة رسوم نقل الحاويات من الدول المصدرة وبالذات من الصين وارتفع عدد الحاويات المناولة للسوق المحلية فقط في ميناء عدن إلى أكثر من مائة ألف حاوية وهذا يدل على التطور الاقتصادي الملموس وحركة الملاحة من وإلى اليمن.وأكد أنه بجهود الجميع سيتم القضاء على كل المعوقات التي تقف أمام حركة الاستثمار وسهولة وانسيابية الحركة التجارية من وإلى اليمن.على الصعيد ذاته أوضح الأخ/ محمد منصور زمام رئيس مصلحة الجمارك أن اللقاء التشاوري الذي عقده (أمس) في عدن بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة تجارة وصناعة محافظة عدن يعتبر الأساس لبناء شراكة حقيقية بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص باعتبار أن مصلحة الجمارك هي مصلحة من مصالح الدولة تنفذ التنمية الاقتصادية وتسهل بيئة الاستثمار وتتعامل أيضاً مع المؤسسات الدائمة الأساسية التي لها علاقة بالاستثمار ومن ضمنها الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، موضحاً أنه تم في اللقاء التشاور مع الإخوة أعضاء الغرفة التجارية وممثلي القطاع الخاص لمعرفة المشاكل التي يعانون منها في الجانب الجمركي وكذلك المشاركة في الرؤية الجديدة لتطوير العمل الجمركي ومنها التطوير البشري و التدريب للكوادر البشرية والتدريب الالكتروني وأيضاً التقليل من الاجتهادات الشخصية وتطبيق القانون الصحيح باعتبار أن مصلحة الجمارك هي مصلحة تنموية اقتصادية ومصلحة إيرادية وما يأتي من الجمارك ينعكس في مصلحة الدولة التي تنعكس في خدمة المواطن في البنية التحتية في المستشفى وفي المدرسة وفي الطرقات وهي تنمية للإيراد الذي لم يكن مهماً لمصلحة الجمارك فقط وإنما مهم للجميع لأنها تنعكس على المواطنين وخاصة أننا نعاني اليوم صعوبات في بعض الخدمات من مياه وكهرباء وغيرها من الصعوبات التي يعاني منها المواطن.