نبيل مصطفى مهدييشعر الناس بإرتياح واسع وهم مقبلون على عملية الانتخابات الدستورية الرئاسية والمحلية القادمة في شهر سبتمبر المقبل من هذا العام وقد صحب هذا الارتياح شعور باختلاف الانتخابات هذه المرة حيث ستسودها النزاهة والدقة والعدالة والشفافية وانها ستبتعد عن كل الأساليب المسيئة وكل ما يمكن أن يشوبها من سلبيات وأخطاء وأمام كل ذلك الرضى الجماهيري وقبل كل شيء يجب أن يحترم الكل هذه الثقة والمشاعر الجماهيرية لدى كل الطراف أكانت مشرفة أو مشاركة في سير العملية الانتخابية القادمة ، حيث يأتي على رأس هذه الأطراف اللجنة العليا للانتخابات ولجانها الفرعية المشرفة والأحزاب المختلفة ومرشحوها والشخصيات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني المختلفة بما فيها النقابات والاتحادات .هؤلاء جميعاً يجب أن يكونوا القدوة والمثل في الممارسة الديمقراطية كما يجب الحرص والتدقيق في كل ما يمس العملية الانتخابية وسيرها لان ذلك في الأساس يمس في النهاية مسيرة الديمقراطية التي تهمنا جميعاً ولا يريد أحد أن يتم الطعن أو التشكيك وبنزاهة سير الانتخابات طالما أحترمت كل القوانين والدساتير الخاصة بها من قبل الغالبية العظمى وأن الفيصل فيها هي صناديق الاقتراع .إن أي سلوك أو أسلوب مخالف لذلك يعتبر مساساً في شرعية الانتخابات الدستورية وهذا أيضاً يمس في النهاية مسيرة الديمقراطية التي تهمنا جميعاً ولن يدفع ثمنه أحد لوحده بل تدفع ثمنه تجربتنا الديمقراطية كاملة .فنحن بصدد تجربة ديمقراطية نامية تضاف اليها المكاسب بشكل تدريجي مع كل انتخابات تجري مما يقربنا أكثر فأكثر من التجربة الديمقراطية المتطورة لهذا فالحرص على إنجاح سير عملية الانتخابات القادمة وإحترام الدستور والقوانين الخاصة بها مع التحلي بالعدالة والمصداقية الاخلاقية والنزاهة هذه المرة يعد مكسباً وخطوة على الطريق الذي يصبو إليه يمن التطور والحضارة ، اليمن السعيد كما عرفنا به في التاريخ وكما عرفتنا الشعوب المختلفة .