صنعاء / سبأ:بدأ مجلس الشورى أمس عقد أولى جلسات اجتماعه الخامس من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2010، برئاسة رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني، وذلك لمناقشة موضوع الغاز وأهميته في تطوير الاقتصاد اليمني.وفي مستهل الجلسة قدمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس تقريرها الخاص بالموضوع والذي قام بقراءته رئيس اللجنة علي لطف الثور ومقرر اللجنة الدكتور محمد صالح قرعة، وعضو اللجنة الدكتور حسين عبد الخالق الجلال، وعضو مجلس الشورى علي عبد الله السلال.ويتكون التقرير من ثلاثة أقسام تتضمن استعراضاً لواقع الغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الاستنتاجات والتوصيات.وقد أبرز التقرير أهمية الغاز البترولي المسال الذي يستخدم على نطاق واسع في الطبخ المنزلي ووقوداً للسيارات، والذي يتم إنتاجه من القطاع 18 في محافظة مأرب، وشهد اهتماماً استثنائياً ابتداء من عام 1990م، حيث أنشئت البنية التحتية اللازمة لعملية فصل الغاز عن النفط من معامل ووحدات الفصل، ومحطات تعبئة وخزانات.واشار إلى دور شركة الغاز اليمنية في الإشراف على إنتاج وتسويق الغاز، من مصدرين رئيسيين هما معامل مأرب وشركة مصافي عدن، والإسهام الذي مثله القطاع الخاص في إنتاج ونقل وتسويق الغاز البترولي المسال، والذي أسهم في زيادة عدد محطات التعبئة على مستوى الجمهورية لتصل إلى 94 محطة.ولفت التقرير إلى التزايد المستمر في حجم الاستهلاك المحلي من هذا النوع من الغاز، ما عمق من الفجوة بين الطلب والإنتاج، في كل من معامل مأرب وشركة مصافي عدن، حيث انخفض حجم إنتاج هذين المصدرين خلال العام الماضي إلى ستمائة وثمانية وخمسين ألفاً وستمائة وتسعة عشر طناً مترياً، من ستمائة واثنين وسبعين ألفاً وثلاثمائة وخمسة وستين طناً مترياً، ما أدى إلى استيراد كميات إضافية من الأسواق الخارجية لتغطية العجز.وأشار إلى أن أزمات الغاز المتكررة تعود إلى عدم كفاية الكميات المنتجة من الغاز البترولي المسال، ما يستلزم توظيف المزيد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة السعة التخزينية وإيجاد احتياطي يغطي حاجة السوق في الفترات التي تخضع فيها المعامل إلى الصيانة.وعدد التقرير أسباباً أخرى لأزمات الغاز، أهمها تسرب كميات من الغاز للبيع في الأسواق الخارجية، وتزايد استخدامه وقوداً للسيارات، وعدم توفر العدد المفترض من اسطوانات الغاز لدى الشركة المعنية..داعياً في هذا السياق إلى ضرورة الإسراع في تحويل الكميات المتوفرة لدى شركة النفط إلى شركة الغاز لتغطية حاجة السوق من هذه المادة الحيوية، وفرض الرقابة الصارمة للتأكد من سلامة وجودة الغاز الذي يتم بيعه للاستهلاك المحلي.واستعرض التقرير النشاط الإنتاجي للغاز الطبيعي المسال، والذي بدأ بعقد اتفاقية بشأن مشروع تطوير هذا النوع من الغاز، مع شركاء الإنتاج عام 1995م، في ضوء تقديرات بوجود 2ر9 تريليون قدم مكعب يمكن استغلاله لمدى خمسة وعشرين عاماً، خصص للسوق المحلية منه ترليون قدم مكعب.ووصف التقرير هذا المشروع بأنه أكبر مشروع استثماري ينفذ في اليمن بكلفة بلغت أربعة مليارات وسبعمائة مليون دولار.وأورد التقرير معلومات عن مكونات المشروع وإسهامات الشركاء فيه، وحصة الدولة من المشروع وعائدها المالي منه، والموقف التمويلي لشركة الغاز باعتبارها الشريك المحلي في المشروع، وكذا خطوات إنشاء المشروع، والكميات المصدرة من الغاز، إلى أن تم تدشين أول شحنة تجارية منه، من قبل فخامة رئيس الجمهورية في السابع من نوفمبر من العام الماضي.وبحث التقرير في التأثير الذي يمكن أن يحدثه تصدير الغاز على احتياجات السوق المحلية وكفاءة إنتاج النفط في القطاع 18 بمأرب، بالنظر إلى أهمية الغاز في رفع مستوى ضخ النفط من الحقول.وتناول التقرير بالشرح الدور الرائد الذي تقوم به شركة صافر النفطية المملوكة للدولة، وكفاءتها الاستثنائية في إدارة القطاع 18 النفطي بمأرب، بخبرات محلية، ومقدرتها الكبيرة على تجاوز الإشكالية التقنية واللوجستية التي تولدت عن خروج الشركة السابقة، وصولاً إلى تحقيق تطورات مهمة تشمل إجراء المسوحات الزلزالية وحفر آبار إنتاجية جديدة، وتأهيل آبار قديمة.وتحدث أمام مجلس الشورى نائب وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس، الذي أكد حرص الوزارة على تطوير الاستثمارات المستقبلية في مجال الغاز ..لافتاً إلى وجود مؤشرات إيجابية في بعض القطاعات النفطية بشأن الغاز.وأكد دارس أنه قد تم إدراج الغاز ضمن الاتفاقيات الجديدة التي تبرمها الوزارة مع الشركات النفطية، كما يجري الإعداد والترتيب لإنزال مناقصة لدراسة الاحتياطي النفطي والغازي لكافة القطاعات في الجمهورية اليمنية للقطاعات الاستكشافية والإنتاجية.وقدمت مدير دائرة الغاز بوزارة النفط والمعادن ندى أمان عرضاً مدعماً بالشرح والصور عن مشروع الغاز المسال الذي وصفه نائب وزير النفط بأنه ثاني أكبر مشروع في المنطقة.وأوضحت أمان كافة مكونات المشروع وعمليات الإنشاء والرصيف البحري وأنابيب النقل ومعامل تكثيف الغاز وغيرها من العمليات التي تتم في إطار المشروع.وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.حضر الجلسة مدير الاستكشاف والتطوير في شركة صافر سيف محسن الشريف، وعدد من المسؤولين في وزارة النفط والمعادن والجهات ذات العلاقة.