صنعاء /سبأ: أنهى مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس مناقشته مشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 25 لسنة 1991م الخاص بالتامينات والمعاشات، تضمن ان يكون التقاعد إلزاميا في حالات بلوغ المؤمن عليه سن 60 عاما للرجل والمرأة واختياريا للمرأه عند سن 55 عاماًً، وكذا إكمال المشمولين باحكام هذا القانون مدة خدمة فعليه قدرها 35 عاماًً كاملة .وفيما يتعلق بالمعاشأجاز مشروع القانون للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشيهما التقاعديين أو المعاش التقاعدي والراتب على أن لايجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة، ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط. كما أنهى المجلس مناقشة مشروع قانون بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1991م بشأن التامينات الاجتماعية اوضح فيه ان سن التقاعد هو السن الذي يحال على اثره المؤمن عليه او المؤمن عليها الى التقاعد ويكون الزاميا متى بلغ المؤمن عليه او المؤمن عليها سن 60 عاما واختياريا اذا بلغت المؤمن عليها سن 55 عاما. اما بلوغ المؤمن عليه او المؤمن عليها يكون سن 60 عاما على الاتقل مدة الاشتراك في التأمين عن 180 اشتراكا شهريا أي 15 سنة. وأجاز مشروع القانون للزوج او الزوجة الجمع بين معاشيهما التقاعدي او المعاش التقاعدي والراتب على الا يجوز للرجل الجمع بين معاش اكثر من زوجة ويحق له اختيار معاش احدى الزوجات فقط . وأنهى مجلس النواب كذلك مناقشته مشروع قانون بتعديل القانون رقم 5 لعام 95 بشان العمل وتعديلاته أعطى المشروع بموجبه الحق للعاملة الحامل ان تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها70 يوما ولايجوز بأي حال من الاحوال فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع وتعطي العاملة الحامل عشرين يوما اضافية اذا كانت ولادتها متعسرة ويثبت ذلك بتقرير طبي وإذا ولدت توأماً. وألزم مشروع القانون صاحب العمل الذي يوظف نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام توظيف النساء مع تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون . كما يلزم أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض وعلى سبيل المثال حمايتها من مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة ومخاطر الإهتزازات والضوضاء وكذا زيادة أو نقص الضغط الجوي . وكان المجلس قد ناقش مشاريع هذه القوانين في ضوء التقرير المقدم بشأنها من لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية، وكلف اللجنة بتقديم مشاريع القوانين بصيغتها النهائية . حيث تاتي هذه التعديلات التشريعية إضافة جديدة للحقوق التي تحظى بها المرأة اليمنية من قبل الدولة والمجتمع بشكل عام لما تحتله المرأة اليمنية من مكانة اجتماعية مرموقة وتقديرا لدورها المتنامي في العملية التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة وبناء المجتمع اليمني الجديد في ظل النهج الوطني الديمقراطي الذي يرعاه ويقوده فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
