صنعاء / متابعات :أكد رئيـــس الدائـــرة السيــاسيــــة بـالمؤتمـــر الشعبي العام، أن حزبه سوف يتخذ إجراءات عملية في إعادة تشكيل قوام اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال الأخ عبدالله احمد غانم: إن المؤتمر سوف يقوم باتخاذ إجراءات في إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات مـن قائمـــة الخمسة عشر التي اقرها مجلس النواب في وقت سابق ويمكن تعديل تلك الأسماء وبعدها سندخل في القوائم الانتخابية.ودعا عضو اللجنة العامة بالمؤتمر، خلال محاضرة عن الانتخابات البرلمانية والحوار الوطني، ألقاها بمنتدى عدن الأهلي الاجتماعي، أحزاب اللقاء المشترك إلى أن تعيد حساباتها وتدخل الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد بحيث تكون انتخابات تنافسية، وقال: إن اليمنيين معروفون في الوسط الدولي بأنهم مجتمع صراعي، ولن تحل الصراعات إلا إذا وجدت الدولة القوية والحكم وفقاً للقانون.وأشار غانم إلى أن المشترك بعد توقيعه على اتفاق 23 فبراير2009م،الذي تضمن ثلاث قضايا، هي إجراء إصلاحات للنظام السياسي وتعديلات دستورية وتعديل لقانون الانتخابات وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، بـــدلاً من أن يرتب للاجتماعات مع المؤتمر الشعبي العام ومع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، للبدء في الحوار الوطني ذهب إلى الترتيب وعقد مؤتمر التشاور مع بعض الأحزاب ليخلصوا إلــى وثيقــة سموها وثيقة الإنقاذ وهي لا تتكلم بالمرة عن المستقبل.وأضاف أنهم- المشترك- اعتبـروا جـــذور الأزمــــة هو النظام السياسي، فيمــا اعتبرنـــــا هــذه الوثيقة تخص المشترك وشركاءه وهـــي بمثابـــة برنــامــــج انتخابي لهم.وكشف رئيس الدائرة السياسية للحزب الحاكم، عن أسماء في قيادات اللجنة التحضيرية لمؤتمر التشاور المزعوم، ذهبوا إلى الجامعة العربية ومعهم تلك الوثيقة وسلموها للامين العام للجامعة ..واعتبر هذا مؤشراً خطيراً وانقلاباً صريحاً على الدستور والنظام والسلطة وحنثاً باتفاقات الحوار الوطني الموقعة.وأكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر، أن الناس والمستثمرين، في شهر يوليو الماضي، شعروا بالقلق وسيطرت عليهم الهواجس بأن البلاد غير قادرة على الاستقرار، سواء بالحرب أو بالأزمات ، ما دفع بالمؤتمر والمشترك إلى الالتقاء والاتفاق على التهيئة للحوار الوطني خلال العام الجاري.