صنعاء / سبأ:أكد أمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ ناجي السمه سعي الحكومة إلى إيجاد بيئة تشريعية وقانونية خالية من التمييز ضد المرأة، وتحسين وتعديل المنظومة التشريعية في هذا الجانب التزاما بالمبادئ الإسلامية الحنيفة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن.وأشار أمين عام مجلس الوزراء لدى حضوره أمس بصنعاء ورشة عمل حول التعديلات القانونية الخاصة بحقوق المرأة الى ان الحكومة تبنت جملة من الإجراءات لمراجعة عدد من التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق المرأة وتزيل اي إشكال للتمييز ضدها ومن ذلك تعديل قانون الجنسية والقانون المدني وقانون السجون وغيرها من القوانين ذات الصلة.. لافتا الى موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإحالة البروتوكول الاختياري لاتفاقية السيداو الى مجلس النواب.وقال” الحكومة قدمت في العام 2003م حزمة من التشريعات المتضمنة تعديلاً لعدد من القوانين لإزالة أشكال التمييز ضد المرأة وتضمنت قوانين الأحوال الشخصية والأحوال المدنية والسجل المدني وتنظيم السجون وغيرها، إضافة الى ما تلاها من تعديلات في عامي 2008 و 2009م”.وأوضح السمة ان جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن هدفت الى حصول المرأة على حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وتحسين أوضاعها.. مؤكدا ايلاء أهمية ورعاية خاصة لتمكين المرأة والالتزام بتعزيز مكانتها في جميع مناحي الحياة وتبني مفهوم العدالة بين الجنسين في إطار التشريعات وأحكام الشريعة الإسلامية.وحث أمين عام مجلس الوزراء اللجنة الوطنية للمرأة على التدقيق والدراسة السليمة للواقع في حزمة التعديلات الجديدة التي ستتبناها الحكومة، بحيث تكون واقعية وقابلة للتطبيق والتنفيذ على المديين القصير والبعيد.. مؤكدا أهمية ان تخرج هذه الورشة بأهم التعديلات المستندة على أسس واقعية بعيدا عن الضغوطات والمحاباة، بما يمكن التسريع بتبني هذه التعديلات من قبل الحكومة.وأعرب السمة عن تطلعه في خروج الورشة بمخرجات وتوصيات محددة يمكن للجنة الوطنية للمرأة ان تعمل بها وتسعى الحكومة إلى رفعها لمجلس النواب ودعم إقرارها وإدخالها حيز التنفيذ.. مثمنا الجهد المبذول من اللجنة الوطنية للمرأة في الإعداد لهذه الورشة والدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.وفي الورشة التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.. تطرقت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حورية مشهور الى أهداف الورشة في مراجعة المنظومة التشريعية الوطنية في ضوء مبادئ الدستور المستند على الشريعة الإسلامية السمحاء والتزامات اليمن بالمعايير الدولية حول الحقوق الإنسانية للمرأة وأهمها اتفاقية السيداو.وأوضحت مشهور ان اليمن ملتزمة بحوالي 57 اتفاقية دولية منها 11 اتفاقية خاصة بالمرأة.. مبينة ان هناك 20 نصاً قانونياً يتضمن تمييزاً ضد المرأة ويتناقض مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء.وناقشت الورشة بمشاركة مدراء ومختصي الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات والجهات ذات العلاقة المقترحات المقدمة لتعديل بعض القوانين والتشريعات التي تحمل تمييزا ضد المرأة.حضر الورشة الأمين العام المساعد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية جمال علي احمد ورئيس دائرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالأمانة اشراق الجديري.
