صنعاء / سبأ :أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس، تقرير لجنة الزراعة والأسماك حول مشاريع الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001- 2005م والبرامج الاستثمارية للأعوام 2001 - 2002 - 2003م الخاصة بالمشاريع الإنمائية لقطاع الثروة السمكية وتقييم مستوى انجاز المشاريع التنموية خلال الأعوام الثلاثة الأولى للخطة ، مع توجيه عدد من التوصيات للحكومة بعد التزام الجانب الحكومي بها.وتناولت تلك التوصيات التأكيد على عدم اعتماد أي مشروعات في الموازنة العامة للدولة لوزارة الثروة السمكية دون الحصول على تمويلات مؤكدة لتنفيذها ، وحث وزارة الماليةعلى تمويل مشاريع الثروة السمكية الحيوية التي يتعذر تمويلها من مصادر التمويل الخارجي واعتماد المخصصات المالية اللازمة لمركز أبحاث علوم البحار والمعهد السمكي لتمكينها من أداء المهام المناطة بهما على أكمل وجه.كما أكدت التوصيات دعم الموازنات التشغيلية المناسبة للأعمال المناطة بهما وعلى إدارة صندوق التشجيع الزراعي والسمكي برصد المخصصات المستقلة لتنفيذ المرافئ والموانئ السمكية الصغيرة والقيام بمراجعة شاملة للبنية التحتية الأساسية للقطاعات السمكية وتوفير المال اللازم لتحديثها.وأشارت لجنة الزراعة والأسماك في تقريرها إلى الأهمية الحيوية لقطاع الأسماك واعتبرته من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في المرحلة القادمة نظراً لما تمتلكه اليمن من مخزون كبير من الثروة السمكية بفضل موقعها البحري المميز والسواحل الطويلة والمياه الإقليمية الممتدة على البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن فضلاً عن شواطئ الجزر المنتشرة في مياهها الإقليمية، ونتيجة لكثافة العمالة في نشاط الاصطياد التقليدي وتوفر المياه الدافئة طوال العام.وبينت أنه يمكن تشجيع إقامة مزارع حديثة للأسماك والأحياء البحرية ذات القيمة التجارية العالية والتي تتوفر لها أسواق في كل من أوروبا وأمريكا، ولتحقيق ذلك أوضحت اللجنة أنه ينبغي الاهتمام بالبحوث والدراسات السمكية ودعم المراكز والمختبرات القائمة وإنشاء مختبرات ومراكز أخرى في مختلف المدن الساحلية مع التركيز على التكنولوجيا الحديثة في الاستزراع والصيد والتبريد والحفظ والتعليب والتسويق لرفع الإنتاجية وتحسين الجودة، كما أن إيجاد حاضنات في هذه المجال سيؤدي إلى تنمية هذا القطاع وبما يواكب التطورات العالمية.وأوضحت لجنة الزراعة والأسماك في تقريرها المقدم إلى المجلس الرؤية الإستراتيجية لليمن حتى عام 2025م والأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية كأحد القطاعات الواعدة والقادرة على دفع عجلة التنمية في اليمن، وأشارت إلى أن الشريط الساحلي والجزر اليمنية الممتدة لحوالي 2000 كيلو متر توفر موارد سمكية كبيرة وأحياء بحرية متنوعة تمكن هذا القطاع من الإسهام بفاعلية في تنفيذ إستراتيجية الأمن الغذائي لليمن، كما توفر فرص عمل دائمة ومشاركة في تنويع مصادر الإنتاج والدخل وتعزيز قائمة الصادرات بكميات متنامية من الأسماك والأحياء البحرية ترفع من عائدات النقد الأجنبي.وإدراكا منها للأهمية النسبية التي أولتها رؤية اليمن الإستراتيجية لقطاع الثروة السمكية أوضحت اللجنة أن الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2001- 2005م استهدفت تحقيق معدل نمو متوسط للناتج السمكي بمعدل 13 في المائة خلال سنوات الخطة مما سيؤدي في المستقبل لرفع حجم الإنتاج إلى حوالي 248 ألف طن بحلول عام 2005 وبمعدل نمو سنوي في قيمة الإنتاج تصل إلى حوالي 8ر11 في المائة وكذا زيادة الصادرات السمكية بمعدل نمو سنوي 5ر 11 في المائة لتصل إلى حوالي 38 ألف طن في عام 2005م وأشارت اللجنة إلى السبل الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف وفقاً لما ورد في كتاب الخطة الخمسية الثانية والتي بينّت أن تحقيق ذلك سيتم من خلال تنفيذ السياسات والإجراءات المتمثلة في إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن المخزون السمكي وطاقات الإنتاج المحلية فنياً واقتصادياً وتعزيز وتطوير أداء مركز أبحاث علوم البحار والمعهد السمكي لإجراء البحوث والدراسات حول تربية واستزراع الأسماك والأحياء المائية وتوسيع نشاطهما ليشمل الساحل اليمني على البحر الأحمر بالإضافة ِإلى نشاطه في البحر العربي وخليج عدن وكذا استخدام نظم المعلومات المتطورة وتبني التقنيات الحديثة في الإدارة والرقابة والتقييم لنشاط الاصطياد لضمان استدامة الثروة السمكية وحسن استغلالها وحماية بيئتها البحرية من التدهور والتلوث.من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج نزولها الميداني إلى عدد من محافظات الجمهورية لدراسة وتقييم مستوى تنفيذ الموازنة الوظيفية المعتمدة لعام 2006م.وقد بينت اللجنة في تقريرها الإجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ المهمة الموكلة إليها من المجلس في هذا الجانب واللقاءات التي قامت بها وضمت قيادات المحافظات التي زارتها ومجالسها المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية المعنية ممثلة بمكاتب الخدمة المدنية والتأمينات والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان والمالية واستمعت منهم لوجهات النظر المختلفة والطموحات المستقبلية لجهاتهم الإدارية، وكذا الصعوبات التي يواجهونها.واستخلصت اللجنة عدد من الاستنتاجات والملاحظات التي توجت بها تقريرها واقترحت عدد من التوصيات لمعالجة الثغرات والنواقص التي لامستها أثناء زيارتها الميدانية إلى فروع مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات بأمانة العاصمة ومحافظات (عمران - ذمار- عدن - أبين - لحج - شبوة وحضرموت بما فيها مدينتي المكلا وسيئون)، وسيقف المجلس أمام ما تناوله هذا التقرير في جلسة أخرى.وكان مجلس النواب قد استعراض محضره السابق وأقره في مستهل جلسته التي حضرها المهندس محمود ابراهيم صغيري، وزير الثروة السمكية والدكتورعدنان عمر الجفري، وزير شؤون مجلسي النواب والشورى وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة، وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.