صنعاء/ متابعات:صدر أمس قرار رئيس الجمهورية رقم (16) لسنة 2010م الخاص بإنشاء لجنة مرجعية دينية لتقديم النصح والمشورة.ونصت مادتا القرار الأولى والثانية على إنشاء مرجعية شرعية من رجال الدين لتقديم النصح والمشورة ويكون مقرها العاصمة صنعاء على أن تنتخب اللجنة لها رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً.وأعطت المادة الثانية للجنة الحق في اقتراح إضافة من تراه من رجال الدين إلى قوامها وتقديم ترشيح بذلك إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بالإضافة.فيما حددت المادة الثالثة للقرار مهام واختصاصات اللجنة في:1ـ النظر في القضايا العامة التي تحال إلى اللجنة والمتصلة بالقضايا الوطنية ويطلب تدخلها فيها بإبداء الرأي أو المشورة أو النصيحة. 2 - التدخل لدى الأطراف ذات الشأن العام لإقناعها بالتحاكم إلى شرع الله تعالى . 3 - القيام بالدراسات العلمية والعملية لتوصيف القضايا المحالة إلى اللجنة بالتعاون مع الشخصيات والجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص واقتراح الحلول اللازمة لها على الجهات المعنية للعمل بها. 4 - تقديم النصائح إلى أولي الأمر بما يفرضه الواجب الديني على رجال الدين تطبيقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (الدين النصيحة ) وبمراعاة مايلي : -أن يكون النصح خالصا لوجه الله ويستهدف رعاية المصلحة العامة للشعب والوطن وتحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد عن الشعب في دينه ودنياه. - أن يتم إسداء النصح إلى أولي الأمر كتابة بعد تدارس اللجنة لموضوع النصيحة وإقرارها لذلك. 5 - الإسهام في العناية بأمر الدعوة وتطويرها عبر الجهات المعنية والنصح للقائمين عليها للابتعاد عن التطرف والغلو ومحاربة الأفكار الضالة وبما ينمي الوسطية والاعتدال. كما أعطت المادة الرابعة للجنة الحق بالاستعانة بالأبحاث المتخصصة لإنجاز مهامها عن طريق العلماء المتخصصين في مختلف المجالات وبأي جهة أو شخصية تحتاج إلى مشورتها وعرض ما تراه من قضايا للوصول إلى فتوى شرعية على مجلس الإفتاء اليمني، وأن تدعو رجال الدين عن طريق جمعيتهم للاجتماع لمناقشة قضية أو مشكلة عامة يحتاج الناس فيها إلى رأي من رجال الدين باليمن.وكلفت المادة الخامسة وسائل الإعلام الرسمية (المقروءة والمسموعة والمرئية) بتغطية نشاطات اللجنة. فيما أشارت المادة السادسة إلى أن يكون للجنة ميزانية سنوية مستقلة تغطي كافة نفقاتها. فيما حددت المادة السابعة ان يكون للجنة لائحة داخلية يقرر رئيس الجمهورية الطريقة التي يتم بها إقرارها وإصدارها.ونصت المادة الثامنة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
