أبين / علي منصور مقراط / سبأ :شهدت مدينة زنجبار أمس مسيرة حاشدة منددة بحمل السلاح نظمتها منظمات المجتمع المدني تأييدا لقرار مجلس الوزراء بمنع حمل السلاح في المدن الرئيسية والثانوية. وحملت المسيرة شعارات منددة بحمل السلاح ومؤيدة لبناء الدولة المدنية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون. وفي المهرجان الخطابي ألقت الأخت نور قائد كلمة عن منظمات المدني أكدت فيها أهمية هذه الخطوة الجريئة والمتقدمة على طريق تثبيت دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة ورأت أن ظاهرة حمل السلاح تعد ظاهرة غير حضارية وتعتبر من إحدى الظواهر السيئة المعرقلة لسير حركة التطور والتنمية في بلادنا وتعيد البلاد إلى عصور الجهل والتخلف التي لفظها شعبنا اليمني بعد قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر والربع عشر من أكتوبر . كما ألقى الأخ احمد عوض السنبوق كلمة الأحزاب والتنظيمات السياسية أكدت أن قرار منع مظاهر حمل السلاح الذي اتخذته الحكومة لم يكن قرارا عشوائيا أو مرتجلا بقدر ما كان قرارا ايجابياً يرقى إلى مساق القرارات التاريخية التي ينبغي على الجميع الامتثال لها والتقيد بمضامينها.هذا وقد أعلنت المنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني بانها ستقف صفا واحدا أمام كل من يسيئون إلى هذا القرار ولن نسمح بتشويهه أو الالتفاف عليه وسنكون أوفيا لهذا الوطن وقيادته السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرمز علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية باني نهضة اليمن الحديث.هذا وقد ألقى الشاعر علي قاسم قصيدة معبرة عن هذه الفعالية.إلى ذلك ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة إب خلال اجتماعها أمس برئاسة محافظ المحافظة علي بن علي القيسي عددا من الموضوعات المتصلة بعمل اللجنة ومنها تنفيذ قانون منع حمل الأسلحة النارية في مركز المحافظة والمدن والطرق الرئيسية ونقاط التفتيش .واستعرضت اللجنة التقرير المرفوع من مدير أمن المحافظة الدكتور عوض محمد يعيش حول الآلية المتبعة لضبط المخالفات الخاصة بحمل الأسلحة والتنقل فيها .. حيث أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد القطع المضبوطة من الأسلحة في المحافظة منذ بدء تنفيذ اللائحة الصادرة عن وزارة الداخلية في 25 أغسطس الماضي بلغ 109 بندقيات آلية ، و72 مسدسا، وقنبلة واحدة.وقد أشاد محافظ المحافظة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية وقيامها بواجباتها على الوجه الأكمل بما من شأنه تحقيق الأمن والسكينة في عموم مناطق المحافظة ومحاربة الجريمة بمختلف أشكالها، وحث على المزيد من اليقظة وتنسيق الجهود بين الوحدات الأمنية لتنفيذ المهام وفقا للقانون ، وكذا ضرورة استشعار الضباط والأفراد الأمنيين لواجباتهم والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم بنزاهة واقتدار وأن يكونوا قدوة في التعامل الحسن دون أن يؤثر ذلك على تطبيق النظام والقانون.وقد خرجت اللجنة بعدد من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تحسين الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة للأجهزة الأمنية، منها طباعة القانون واللائحة الخاصة بمنع حمل الأسلحة وتعميمها على الإذاعة المحلية والصحف الصادرة في المحافظة، والمكاتب التنفيذية والأجهزة القضائية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني بهدف التوعية حول القانون والعقوبات المترتبة على المخالفين، كما أقرت تكثيف الاجتماعات للجنة الأمنية أسبوعيا وسرعة رفع البلاغات والتقارير حول المهام اليومية والنزول الميداني لمتابعة تطبيق القانون واللائحة الخاصة بمنع حمل السلاح.