[c1]نيويورك تايمز: أزمة الرهن تؤثر على حياة ماونتن هاوس[/c] زيارة لبلدة ماونتن هاوس في كاليفورنيا التي تقع على ارتفاع 59 مترًا فوق سطح البحر، تبين كيف أن أزمة الرهن العقاري أسهمت في الانكماش الاقتصادي كما كشفت صحيفة (نيويورك تايمز). وبسبب هذه الأزمة فإن أكثر من 90% من مالكيها مدينون برهون تفوق قيمة المنازل ذاتها. وتثقل الديون العقارية كاهل أهل البلدة، مما يجعلهم يتقشفون في طريقة حياتهم، ويقللون من إنفاقهم. جيري مارتنيز، أحد المقاولين العامين في البلدة، وزوجته ماريسا، موظفة حسابات، من بين مالكي المنازل الذين بدؤوا يغيرون من طريقة عيشهم. فهما وأطفالهما الثلاثة باتوا يدركون ضرورة تعلم إنكار الذات، إثر وقوعهم تحت وطأة فواتير بطاقات الائتمان والديون وتناقص قيمة منزلهم يوما بعد يوم. فلا ذهاب لممارسة لعبة البولينغ على المستوى العائلي، ولا مجال لتناول الغداء في أحد مطاعم البلدة، ولا مجال لحضور أفلام السينما بعد اليوم. ويقول مارتنيز (33 عاما) “نتقاضى رواتب جيدة، لكن الرهن العقاري يستنفد قدرا كبيرا منها”. وكانت أسرة مارتنيز قد اشترت منزلها عام 2005 بقيمة 630 ألف دولار، لكن قيمته الآن لا تزيد عن 430 ألفا.ويضيف أن القروض أصبحت لا تطاق، وأن القسط الشهري المطلوب دفعه للرهن العقاري هو 12 ألف دولار، وأطلق ضحكة وهز رأسه معبرا عن عبثية ما يجري في سوق العقار، حسب الصحيفة. وأدت أساليب تخفيض الإنفاق التي اتبعتها أسرة مارتنيز وجيرانهم في المنطقة، إلى إغلاق بعض المحال التجارية في البلدة أبوابها. وتشير صاحبة أحد المحال التجارية مي فان إلى أن نسبة أعمالها انخفضت إلى النصف، في ظل أساليب ترشيد الاستهلاك الجديدة. ويقول صاحب محل آخر (ياسون هينمان) إن حجم أعماله أيضا انخفض إلى النصف، وإنه اضطر للاستغناء عن بعض العاملين لديه، ما يسهم في رفع نسبة البطالة في البلاد، وفق الصحيفة. ويضيف هينمان أنه كان مبذرا فيما مضى، لكنه مضطر الآن لاتباع سياسة شد الأحزمة، كما خفض نسبة إعلاناته في الصحف والمجلات. وأشار إلى أن الناس باتوا يخشون المستقبل، فأصبحوا يلتزمون بيوتهم، ويستعيرون الأفلام ويلعبون الطاولة. وذكرت (نيويورك تايمز) أن أكثر من ربع المنازل في المنطقة تعاني من آثار أزمة الرهن العقاري. وأن أكثر الولايات المتضررة بأزمة الرهن هي كاليفورنيا وفلوريدا ونيفادا وأريزونا.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]صحف بريطانية: القطاع العقاري مشلول[/c] رسمت الصحف البريطانية اليوم الاثنين صورة كئيبة لسوق العقار البريطاني، فنشرت دراسات وتقارير تشير إلى إصابة السوق بالشلل بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 1979، في ظل تراجع مبيعات التجزئة أيضا.فذكرت آخر دراسة رسمية حول ما وصفته صحيفة (ديلي تلغراف) بالحالة الخطيرة التي تمر بها سوق العقار، أن الأزمة المالية التي أدت إلى تجفيف منابع الرهن العقاري إلى جانب ازدياد المخاوف بشأن البطالة، قد شلت أسواق العقارات.وقالت الصحيفة التي نشرت نتائج الدراسة -من إعداد المعهد الملكي للمساحين القانونيين (آر أي سي إس)- إن شراء المنازل بلغ أدنى مستوياته منذ بدأ المعهد عملياته المسحية الشهرية عام 1979.فكانت نتائج الدراسة الأخيرة أن وكلاء العقارات لم يستطيعوا حتى بيع منزل في الأسبوع الواحد وبلغت المبيعات في لندن بمعدل منزلين شهريا فقط.وأشارت إلى أن المبيعات لدى كل من شملهم المسح قد انخفضت من 11.5 إلى 10.9 في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالشهر الذي سبقها.ديفد بوتر العضو في آر إي سي إس الذي يدير شركة بوتر أند كو في النرويج بنورفلوك قال “لم نجر أي عملية بيع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وتأتي هذه الدراسة عقب ما كشفت عنه أكبر مؤسسة مقرضة (هاليفاكس) من أن المنزل العادي خسر أكثر من 30 ألف جنيه إسترليني من قيمته على مدى العام الماضي مع هبوط الأسعار بمعدل 15%، في أدنى مستوى لها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.في هذا الإطار أيضا ذكرت ثاني أكبر مؤسسة مقرضة في المملكة المتحدة (نيشينوايد) أن سوق الرهن العقاري في المملكة المتحدة سينكمش بنسبة 80% هذا العام، وستنخفض أسعار العقارات على مدى العام المقبل ولن يستقر سوق العقارات قبل 2010.وإلى جانب النتائج المالية التي تظهر أن الفوائد قبل خصم الضرائب كانت مرتفعة بنسبة 11% لتصل إلى 374 مليون جنيه إسترليني، قالت نيشينوايد كما أوردت صحيفة ذي إندبندنت إنها سلمت رهونا عقارية بقيمة مليار جنيه فقط في ستة أشهر حتى سبتمبر/ أيلول، أي أقل من ثلث المبلغ 3.6 مليارات جنيه في الفترة نفسها من العام 2007.وأفاد مدير المؤسسة توني بريستيج بأن “توقعاتنا للقيمة الإجمالية لسوق العقاري لهذا العام تقدر بـ18 مليار جنيه إسترليني، مقارنة بـ90 مليار جنيه العام الماضي”.من جانبها قالت صحيفة (فايننشال تايمز) إن مبيعات الشارع منيت في أكتوبر/ تشرين الأول بتراجع سنوي حاد لم تألفه منذ أربع سنوات، وهوت مبيعات المنازل إلى أدنى مستوى لها، وفقا لتقريرين رسميين ينشران اليوم، في مؤشر على تأزم الاقتصاد البريطاني.وأكد التقريران اللذان أعدهما اتحاد مبيعات التجزئة (بي آر سي) والمعهد الملكي للمساحين القانونيين (آر إي سي إس)، القلق المتزايد لدى المستهلك البريطاني الذي يواجه الوفرة الائتمانية ومخاوف البطالة في الفترة التي تسبق موسم التسوق لأعياد الميلاد.ومن المرجح أن يلقي التقريران مزيدا من الضوء على قيمة الجنيه التي هوت إلى 0.8208 مقابل اليورو أمس، في أدنى مستوى له منذ إصدار العملة الموحدة عام 1999.