صنعاء / سبأ :عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعا له أمس برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حيث ناقش العديد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتصلة بالتطورات على الساحة الوطنية. ووقف المجلس أمام التقرير المرفوع من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس و الخاصة بمتابعة الأحداث والتطورات في الساحة الوطنية ومعالجة القضايا برئاسة الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية و المتضمن الإجراءات و القرارات التي اتخذتها اللجنة حيال القضايا والمواضيع التي عرضت عليها وناقشتها خلال الفترة الماضية ، و المتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها الميدانية على النطاق الأمني و الإعلامي و الإداري و التنموي .واقر المجلس إحالة ما جاء في التقرير من قرارات و توصيات إلى الجهات الحكومية و السلطة المحلية والسلطة القضائية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية و الكفيلة بتحقيق السكينة العامة و صيانة السلم الاجتماعي و التسريع بجهود التنمية .كما وقف المجلس أمام المقترحات الخاصة بتطوير نظام الإدارة المحلية و الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات .واقر المجلس كخطوة أولى سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بانتخاب محافظي المحافظات عبر هيئة ناخبة في كل محافظة مكونة من الإخوة أعضاء المجالس المحلية للمحافظات والمديريات و ذلك نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة و توسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي تجسيدا للممارسة الديمقراطية و خدمة أهداف التنمية وعلى أساس أن يكون المرشحين لمنصب محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية وبحيث تكون هذه المرحلة خطوة أولى نحو نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وحيث ستليها الخطوة اللاحقة بانتخاب مديراء المديريات في الجمهورية .وأكد مجلس الدفاع على سرعة تنفيذ ما اقره مجلس الوزراء حول نقل كافة الإعتمادات المالية الخاصة بالمشاريع التنموية و الخدمية في المحافظات إلى السلطات المحلية ومما يعزز من صلاحيات السلطة المحلية المنصوص عليها في القانون .كما وقف المجلس أمام ظاهرة افتعال المسيرات و المظاهرات لدوافع تخريبية تستهدف إقلاق الأمن و السكينة العامة و عرقلة مسيرة التنمية و الاستثمار ووجه الجهات المعنية في الأجهزةالتنفيذية و الأمنية و المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تلك المسيرات و المظاهرات غير المرخص لها من الجهة المعنية طبقا للقانون .كما أكد المجلس على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والأجهزة القضائية بإحالة كافة العناصر الخارجة على الدستور و القانون والضالعين في أعمال التخريب و الشغب والفوضى الى القضاء.كما اقر مجلس الدفاع الاهداف الاساسية لخطة استراتيجية العمل السياسي و التنفيذي و الخطاب الاعلامي للمرحلة المقبلة ووجه بسرعة انجاز الخطة و احالتها الى مجلس الوزراء لاقرارها و تنفيذها .واستمع المجلس الى تقرير عن الحوادث و العمليات الارهابية التي نفذتها بعض العناصر الارهابية و الاجراءات التي تم اتخاذها حيالها , و شدد المجلس على الاجهزة الامنية في اتخاذاجراءات التحري و ضبط منفذي تلك الاعمال و تقديمهم للعدالة و اتخاذ الاجراءآت و التدابير الاحترازية و الوقائية التي تحول دون تكرار تلك الاعمال .وحيا المجلس كافة الاخوة المواطنين الذين قاموا بادوار مخلصة و صادقة في مواجهة اعمال التخريب و الشغب والفوضى والتعاون مع الاجهزة الامنية والسلطة المحلية في الحفاظ على الامن والسكينة العامة وخدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين.