صنعاء/ سبأ :أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي ،موازنة السلطة القضائية لعام 2011م بمبلغ 18 ملياراً و690 مليوناً و261 ألف ريال وفقاً للدستور والقانون.جاء ذلك وعقب استعراض المجلس ومناقشته لمشروع الموازنة التجمعية لهيئات وأجهزة السلطة القضائية المقدم من الأمانة العامة للمجلس.ووافق مجلس القضاء الاعلى على إنشاء شعبة مدنية ثانية بمحكمة استئناف محافظة إب بناءً على مذكرة وزير العدل بعرض الموضوع نظراً لكثرة القضايا المدنية المعروضة على المحكمة ما من شأنه تسريع إنجاز القضايا.كما وافق على الترشيحات المقدمة من وزير العدل لرئيس وأعضاء الشعبة وكلف وزير العدل باستكمال الإجراءات القانونية بشأنها.واستمع مجلس القضاء الأعلى لخمسة من القضاة وأعضاء نيابة عامة بعد أن استكمل مجلس المحاسبة إجراءات محاسبتهم ورفع نتائجها إلى المجلس ، وبعد الاستماع لكل منهم على حدة قرر المجلس تأجيل النطق القرارات التأديبية في حقهم إلى موعد قادم .وجرى استعراض رأي مجلس المحاسبة بخصوص قاض سبق إحالته للمحاسبة وأقر الاستماع إلى القاضي في جلسة قادمة.ووافق المجلس على طلب وزير العدل رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء بخصوص الموافقة على قبول الدفعة الـ19 في المعهد وعددهم 88 طالبا وطالبة في ضوء نتائج اختبارات القبول الشفوية والتحريرية والمقابلة الشخصية للمتقدمين التي تمت في المعهد .واقر المجلس تعيين قضاة في بعض المحاكم الابتدائية بناءً على ترشيح وزير العدل حيث عين القاضي علي عبدالله العلفي رئيساً لمحكمة كعيدنة الابتدائية محافظة حجة والقاضي محمد محمد عبدالخالق الأمير رئيساً لمحكمة الحجرية محافظة تعز.ووافق مجلس القضاء الأعلى على طلب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تجديد انتداب سبعة من أعضاء النيابة العامة للعمل بالهيئة لمدة عامين وكلف وزير العدل باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.كما وافق على طلب النائب العام رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة لتتمكن النيابة العامة من اتخاذ إجراءات التحقيق في الوقائع المنسوبة إليه.وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
