صنعاء / سبأ:اقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري أمس، برئاسة رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، منح رؤساء نيابات استئناف المحافظات درجة محام عام (ب) في الحركة القضائية القادمة.جاءت ذلك بعد مناقشة المجلس مذكرة وزير العدل وما خلص إليه المكتب الفني بالوزارة بتسوية وضع رؤساء نيابات استئناف المحافظات وذلك بتسكينهم في أعلى درجة استئنافية من وظائف الاستئناف للنيابة العامة المحددة في جدول المرتبات والأجور النافذ وهي درجة محام عام (ب) كونها تتناسب مع وظائفهم التي يشغلونها .واقر مجلس القضاء الأعلى التوصية المرفوعة من مجلس المعهد العالي للقضاء بقبول خمسة طلاب فلسطينيين للدراسة بالمعهد ومنحهم كافة الحقوق المالية الممنوحة لزملائهم اليمنيين.جاء هذا القرار بعد مناقشة المجلس مذكرة وزير العدل - رئيس مجلس المعهد العالي للقضاء-المتضمنة التوصية الصادرة من مجلس المعهد في اجتماعه الأخير، بقبول خمسة طلاب فلسطينيين في إطار المنح المقدمة سنويا للدارسين من أبناء فلسطين في المعهد العالي للقضاء.كما اقر المجلس إحالة أحد قضاة الاستئناف إلى مجلس المحاسبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بناء على طلب وزير العدل بإحالته إلى المحاسبة، وذلك في ضوء ما خلصت إليه التحقيقات التي قامت بها هيئة التفتيش القضائي من قيام القاضي بمخالفات مهنية جسيمة.كما ناقش مجلس القضاء الأعلى التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بدراسة تظلمات بعض القضاة من التنبيهات الموجهة إليهم من وزير العدل، وأحد رؤساء الاستئناف.وبعد الاطلاع والدراسة اقر المجلس الموافقة على رأي اللجنة بإلغاء التنبيه الموجه من رئيس إحدى محاكم الاستئناف إلى احد قضاة المحاكم الابتدائية، لقيام العذر بتغيب القاضي عن الحضور إلى المحكمة التي يعمل بها، ورفض التظلم المقدم من احد قضاة المحاكم الابتدائية لثبوت ما نسب للقاضي من مخالفة مهنية، تتمثل في عدم كتابة مسودة بعض الأحكام وهو الأمر الذي يعني قيام السبب لصحة التنبيه الموجه من وزير العدل.كما اقر المجلس رفض التظلم المرفوع من احد قضاة الاستئناف من التنبيه الموجه من وزير العدل للقاضي لثبوت مخالفته لواجباته القضائية، حيث أظهرت التحقيقات تدني مستوى الانجاز، وهو ما نتج عنه التأخر في الفصل في بعض القضايا .واطلع المجلس على التقرير المرفوع من شعبة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة، بشأن سير الأداء للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وقرر إحالة التقرير إلى وزير العدل.كما ناقش المجلس بعض الطلبات والتظلمات المرفوعة من بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.وكان المجلس قد ناقش محضر اجتماعه السابق واقره.
