اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يقر :
صنعاء / سبأ :أقرت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة أوضاع المتقاعدين برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور/ رشاد العليمي في ختام أعمالها أمس نتائج أعمال اللجنة الفنية المشتركة .. المتضمنة جملة من المقترحات التي سترفع إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها في اجتماعه الثلاثاء القادم بهدف معالجة أوضاع المتقاعدين وذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية إلى الحكومة بشأن تحسين أوضاع المتقاعدين وتسوية معاشاتهم التقاعدية في إطار الإستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور وقانون نظام الوظائف والأجور رقم 43 لسنة 2005م.وأعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة في إطار ترجمتها لتوجيهات رئيس الجمهورية أقرت تنفيذ نصوص القانون وقواعد تطبيق إستراتيجية الأجور بالنسبة لفئات المتقاعدين سواء تحت الحد الأدنى أو أولئك الذين تتجاوز معاشاتهم الحد الأدنى للمرتبات خلال مرحلتين فقط بدلا من أربع مراحل وعلى أن تنفذ المرحلة الأخيرة فورا مع معاشات شهر يوليو 2007م .وقال الوزير الصوفي :" " إن اللجنة استكملت إقرار تلك المعالجات في ضوء أحكام القانون الذي نص في المادة /33/على :" أن يتم زيادة المعاش التقاعدي للمتقاعدين المدنيين والعسكريين إلى مستوى الحد الأدنى للأجور والمرتبات, وخلال مراحل تنفيذ القانون على أن تجري دراسة لأوضاع المتقاعدين الذين تزيد مرتباتهم عن الحد الأدنى للأجور, يتم على أساسها منحهم الزيادات", وفي ضوء قرار مجلس الوزراء وما تم الاتفاق عليه بين وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ونقابة عمال الجمهورية على رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى مستوى الحد الأدنى للمرتبات على أربع مراحل والذي بموجبه تم منح المتقاعدين الدفعة الأولى من هذه الزيادة".وأضاف :" وتتضمن المقترحات التي أقرت اللجنة رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها في اجتماع الثلاثاء القادم المعالجات التالية : ـ بالنسبة للمتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن الحد الأدنى للأجور تمت الموافقة على تجميع المراحل الثلاث المتبقية لمنح الزيادة المطلوبة لرفع المعاش التقاعدي إلى الحد الأدنى للأجور والمرتبات دفعة واحدة ابتداء من شهر يوليو 2007م.إقرار تنفيذ المعالجات الخاصة بالمتقاعدين الذين تقل مرتباتهم عن الحد الأدنى للأجور على أسس الأفضلية إما بمنح الزيادة المتممة للحد الأدنى للأجور أو بمنحهم نسبة 50 بالمائة من الزيادات التي منحت للمتقاعدين الذين تزيد معاشاتهم عن الحد الأدنى للأجور والمرتبات وذلك في حال أن يكون الفرق بين المعاش التقاعدي وبين الحد الأدنى اقل من مبلغ الزيادة على أساس 50 بالمائة - بالنسبة للمتقاعدين الذين تزيد معاشاتهم عن الحد الأدنى للأجور سيتم منحهم المراحل المتبقية من الزيادة بنسبة 50 بالمائة من الزيادة التي منحت للعاملين على مستوى كل درجة وظيفية .وأختتم زير الخدمة المدنية والتأمينات تصريحه بالتأكيد أن معاشات المتقاعدين لشهر يوليو 2007م ستتضمن الزيادات التي تم الاتفاق عليها والتي سيصدر بها قرار من مجلس الوزراء الثلاثاء القادم .
