صنعاء/سبأ: وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور على محمد مجور، رئيس المجلس أمام حالة الاختناق التى شهدها السوق المحلي جراء نقص مادة الديزل والعوامل الداخلية والخارجية التى ساهمت في تفاقم هذه المشكلة خلال الأيام القليلة الماضية . واقر المجلس في ضوء مناقشته لهذا الموضوع مجموعة من المعالجات والاجراءات التكميلية لتعزيز عملية تموين السوق المحلي بالديزل بصورة مستمرة وضبط عملية التوزيع لهذه المادة على مستوى المحافظات والمديريات في ضوء تحديد الاحتياجات الحقيقية لها والأخذ بعين الاعتبار تحديد الكميات المطلوبة للمستهلكين الرئيسيين وفي المقدمة وزارة الكهرباء والطاقة بصورة دقيقة وعلمية.واكد مجلس الوزراء على سرعة قيام اللجنة الامنية العليا بتقديم القرارات اللازمة للتصدي لاي نشاط تهريبي سواء للديزل أو المشتقات النفطية الاخرى على نحو حازم وذلك على امتداد الشريط الساحلي والحدود البرية للجمهورية .وحمل المجلس وزارة النفط والمعادن كامل المسؤولية في مراقبة سير عملية التموين في الديزل سواء على المحافظات أو المحطات المرخص لها على مستوى الجمهورية والتأكد من سلامة هذه العملية وكذا اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول التلاعب بعملية التوزيع واغلاق المحطات التى يثبت تلاعبها او احتكارها لهذه المادة .وناقش المجلس تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات الذي تضمن نتائج تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجي في بعض المحافظات الى جانب مشروع تطبيق نظام صرف الراتب ونظام الحضور والانصراف بالبطاقة الوظيفية الممغنطة المعتمدة على البصمة والذي يعتبر أحد مكونات نظام البصمة والصورة.ويهدف النظام بدرجة رئيسية الى رفع كفاءة الأداء الحكومي في ادارة الموارد البشرية بتحسين الأداء والإنتاج والقضاء على الاختلالات ومكافحة الفساد والتخلص من مشكلة الموظفين الوهميين من خلال هذا المشروع الذي يعتمد التوقيع الالكتروني عبر البصمة في عملية الحضور والانصراف واستلام الراتب أي التحقق الالكتروني المباشر للذاتية الشخصية للموظف واغلاق المجال أمام أي شخص قد ينوب عنه سواء اثناء الدوام أو عند استلام الراتب.ويقوم النظام المهيأ لربطه مباشرة بين وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مع جميع الوحدات الرئيسية في وحدات الخدمة العامة لنشر نظام شؤون الموظفين عبر الشبكة وفق أنظمة تعمل عن طريق متصفح المواقع وكذا ربط نظام المرتبات مع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي لتقوم بتوزيعها عبر الشبكة الخاصة بها والمكاتب التابعة لها وصرفها عبر نظام صرف الرواتب أو الصرافات الآلية.وقد أقر المجلس استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بحيث تتولى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وفق الإجراءات الكفيلة بتنفيذه على جميع وحدات الخدمة العامة وذلك اعتبارا من شهر يوليو 2008م.واقر المجلس آلية تنظيم توظيف العمال اليمنيين غير الفنيين العاملين في شركات خدمات البترول في المحافظات البترولية (المقاولين من الباطن) المقدمة من قبل وزارة النفط والمعادن وتقضي الآلية بتوظيف العمالة غير الفنية وفقا لمبدأ أولوية التسجيل وتكافؤ الفرص، بحيث يتم تخصيص نسبة 50 بالمائة لأبناء المديرية او المديريات الواقعة في نطاق القطاع النفطي اذا كانت متوفرة ولديها الخبرة ونسبة 25 بالمائة لأبناء بقية المديريات في نطاق المحافظة.واكد مجلس الوزراء أنه على وزارة النفط والمعادن الزام كافة شركات الخدمات البترولية توريد المستحقات المالية المخصصة للمحافظة وفقا لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية من ضرائب وزكاة وأي مستحقات قانونية اخرى ، كما وجهها بسرعة اعداد آلية مماثلة لتنظم عملية تأجير المعدات للشركات النفطية تقوم بإعطاء الأولوية في هذه العملية لأبناء المحافظات التي يوجد بها انشطة بترولية.واقر المجلس مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والذي يتكون من سبعة واربعين مادة موزعة على عشرة فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف والسريان وحقوق المستهلك والتزامات المزودين والمعلنين وجمعيات حماية المستهلك واللجنة العليا لحماية المستهلك وإجراءات التحري والضبط والعقوبات والأحكام الختامية.ويهدف المشروع الذي تم إعداده بالتنسيق مع جمعية حماية المستهلك وممثلين عن القطاع الخاص الى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان صحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها وتامين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك احد أطرافها وكذلك حماية المستهلك من الغش التجاري والإعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله اضافة الى المحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي الامن في اقتصاديات السوق.وكلف المجلس الاخ وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الاخ وزير الشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع القانون.ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية الخاصة بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي المقدمة من الاخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تتكون من 41 مادة موزعة على ثلاثة ابواب تشمل التعاريف والاهداف والمهام العامة واختصاصات الهيئة العامة للبريد ورئيس مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام والبناء التنظيمي للهيئة والأحكام الختامية.وتهدف اللائحة الى تطوير نشاط الهيئة وتمكينها من مواكبة التوسع الكمي والنوعي في الخدمات المقدمة من قبلها بما في ذلك زيادة قدرتها على الوفاء باحتياجات المجتمع من خدمات بريدية ومالية عصرية متطورة تتسم بطابع السرعة والانتظام والامان وتحقيق الاستغلال الأمثل للشبكة البريدية الواسعة على مستوى مختلف مناطق الجمهورية في صرف مرتبات الموظفين آليا، ووجه المجلس باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدار مشروع اللائحة .وأحال المجلس مشروعي تعديل القانون رقم 26 لسنة 1991م بخصوص التأمينات الاجتماعية والقانون رقم 25 لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات المقدمين من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إلى لجنة وزارية لدراسة المشروعين وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس في أقرب فرصة ممكنة.ويهدف مشروعا التعديل إلى مواكبة المتغيرات التي طرأت على المجتمع وإيجاد مفاهيم قانونية متطورة تخدم نظام التأمينات والمعاشات وتساهم في تحسين مستوى معيشة المتقاعد من خلال وضع الضوابط والمعالجات الحقيقية للأجر والمعاش وإيجاد أسس ميسرة لكيفية احتساب المعاش بما من شأنه زيادة معدلات المعاش وتبسيط الأمور ومعالجتها بصورة فعالة.ووافق المجلس على مشاريع قرارات مقدمة من وزيري المياه والبيئة والسياحة بشأن اعتماد الرموز الطبيعية في اليمن كشعارات ترمز إلى حماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض التي تعيش في الحياة البرية الجمهورية اليمنية. وتشمل القرارات اعتماد شجرة دم الأخوين شجرة وطنية, وكذا طائر الحسون السقطري والنمر العربي وزهرة الصبار، كما تهدف إلى حماية هذه الكائنات والموائل التي تنمو وتعيش فيها من الانقراض إلى جانب الحفاظ على التنوع الحيوي في الجمهورية وتشجيع برامجها وإكثار تلك الكائنات وغيرها من الكائنات المتواجدة في الحياة البرية اليمنية, إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بأهمية هذه العملية والترويج للسياحة البيئية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الإدارة المحلية بشأن التحضير الجاري لانتخابات أمين العاصمة ومحافظي المحافظات الدورة الأولى 2008م ، حيث اوضح التقريرً سير عمل لجان الإعداد والتحضير ومستوى انجازها للمهام الموكلة لها والذي وصل إلى 90 بالمائة بما في ذلك استقبال رؤساء واعضاء اللجان الإشرافية وتزويدهم بالوثائق اللازمة تمهيداً لتنفيذ البرنامج التدريبي لها وكذا توفير التجهيزات اللازمة لعملية الاقتراع وبالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات.وقد أكد المجلس دعمه الكبير لهذه العملية الديمقراطية التي تأتي في أطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتؤسس لمرحلة متقدمة في نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات .. مشيداً بهذا الخصوص بالجهود التي تبذلها وزارة الإدارة المحلية والجهات الاخرى ذات العلاقة لإنجاح هذا العمل الوطني الهام والنوعي.وناقش المجلس تقرير اللجنة المكلفة بدراسة التزامات الأطراف اليمنية المشاركة في مشروع الغاز الطبيعي المسال ، واقر على ضوء ذلك الرأي الذي توصلت إليه اللجنة بهذا الشأن.وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير النفط والمعادن حول نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 24 ـ 31 مارس المنصرم، وتقرير وزير الأوقاف والإرشاد بشأن نتائج زيارته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة الاسبوع الماضي ، وكذا تقرير وزير الصناعة والتجارة عن مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) الذي عقد في مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 20 ـ 25 إبريل الجاري.
